• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

شهد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وشركة «بروبرتي فايندر مصر»، بهدف تنظيم نشاط الوساطة العقارية ورفع كفاءة العاملين بالمهنة وتأهيل الوسطاء لاستيفاء متطلبات الحصول على تراخيص مزاولة النشاط.

ويأتي البروتوكول في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير الأطر التنظيمية للأسواق، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وحماية حقوق المتعاملين.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الدكتورة إيمان النحاس، رئيس قطاع الفروع بالهيئة، والدكتور عمرو حسين، المستشار القانوني للهيئة، وعدد من مسؤولي الجانبين.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع قرب انتهاء مهلة توفيق أوضاع العاملين بمهنة السمسرة العقارية، وفقًا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2022، بما يعكس توجه الدولة نحو إرساء سوق عقارية أكثر تنظيمًا واحترافية، وضمان التزام العاملين بالأطر القانونية المنظمة للمهنة.

وبموجب البروتوكول، تتعاون «بروبرتي فايندر مصر» مع الهيئة في تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية معتمدة لشركائها من الوسطاء العقاريين، بهدف مساعدتهم على استيفاء متطلبات الترخيص، ورفع مستوى الممارسات المهنية في سوق الوساطة العقارية.

كما تقدم الهيئة خدمات الاستشارات الفنية والدعم المهني المتخصص، بما يساعد العاملين في القطاع على تطبيق أفضل الممارسات والارتقاء بمستوى الأداء والالتزام بالضوابط القانونية.

وأكد المهندس عصام النجار أن الشراكة مع «بروبرتي فايندر» تمثل نموذجًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، موضحًا أن التدريب المعتمد والخدمات الاستشارية من شأنهما رفع كفاءة العاملين وتعزيز الشفافية داخل السوق وحماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة في النشاط العقاري.

من جانبه، أكد الدكتور شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات بمجموعة «بروبرتي فايندر»، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة عقارية أكثر التزامًا بالتشريعات والضوابط المنظمة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تنافسية السوق المصرية.

وأكدت الأستاذة نيرفين مجدي، العضو المنتدب لـ«بروبرتي فايندر مصر»، التزام الشركة بدعم الوسطاء التابعين لها في استكمال إجراءات توفيق الأوضاع قبل انتهاء المهلة المحددة، بما يسهم في بناء منظومة عقارية تجمع بين الابتكار والامتثال التنظيمي.

وأوضح الدكتور عمرو حسين أن البرنامج التدريبي يتناول عددًا من المحاور المهمة، من بينها التشريعات المنظمة لمهنة الوساطة العقارية، ومدونة السلوك المهني، وأسس صياغة العقود، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب المهارات الأساسية اللازمة لممارسة المهنة بكفاءة واحترافية.

وتسهم الشراكة الجديدة في دعم جهود تنظيم سوق الوساطة العقارية ورفع مستوى الاحترافية والشفافية، بما يوفر بيئة أكثر أمانًا للمتعاملين والمستثمرين، ويدعم توجه الدولة نحو تطوير الأسواق وتعزيز الالتزام بالقواعد القانونية وحماية حقوق أطراف العملية العقارية.