• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات بإزالة مخالفات بناء مقامة دون تراخيص داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، في إطار جهود الوزارة للتصدي للمخالفات والحفاظ على التخطيط العمراني والاشتراطات المنظمة للبناء.

وشملت القرارات إزالة مبنى يضم 4 محال بسقف خرساني بمنطقة الضبعة، أُقيم دون الحصول على التراخيص اللازمة، إلى جانب إزالة سور مقام على مساحة تقارب فدانًا بمنطقة غرب مشروع الضبعة بالمخالفة للاشتراطات.

كما تضمنت القرارات إزالة مخالفات بمنطقتي فوكة والجفيرة، شملت إنشاء محال وإحاطة قطعة أرض بسور خشبي وتنفيذ سملات للسور على مساحة تقارب 1000 متر مربع، فضلًا عن تنفيذ سملات خرسانية داخل قطعة الأرض تمهيدًا لإقامة مبانٍ دون ترخيص.

وفي السياق ذاته، تابعت وزيرة الإسكان نتائج الحملات الميدانية التي نفذتها أجهزة مدن حدائق أكتوبر و6 أكتوبر وأخميم الجديدة وبدر، للتصدي لمخالفات البناء والإشغالات والتعديات، والتأكد من الالتزام بشروط الانتفاع بوحدات الإسكان الاجتماعي.

وفي حدائق أكتوبر، أسفرت الحملات عن إيقاف أعمال تشوين مواد بناء تمهيدًا لإنشاء دور مخالف بمنطقة حدائق الياسمين «ابني بيتك 4»، إلى جانب تنفيذ إزالات فورية لقواعد وحوائط الردود الخلفية، وإزالة شدة خشبية للردود الجانبي بمنطقة زهرة أكتوبر «ابني بيتك 7».

وفي مدينة 6 أكتوبر، واصلت الأجهزة حملاتها بالقطاع الجنوبي للتعامل مع بؤر فرز المخلفات والإشغالات والتعديات، حيث تم ضبط والتحفظ على سيارات تستخدم في أعمال فرز المخلفات، وأخرى تستخدم في بيع المشروبات بالمخالفة، فضلًا عن رفع المفروزات من إحدى البؤر بميدان ماجدة وإزالة عدد من الإشغالات بميدان الحصري.

كما نفذ جهاز أخميم الجديدة حملات رقابية على وحدات الإسكان الاجتماعي للتأكد من الإشغال الفعلي للوحدات من جانب المستفيدين، وعدم بيعها أو تأجيرها بالمخالفة للقواعد، بالإضافة إلى التأكد من عدم تغيير النشاط المخصص للوحدات.

وفي مدينة بدر، نفذ جهاز المدينة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالمول الكائن بمنطقة النرجس بالحي الخامس، بهدف الحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري والتأكيد على عدم استغلال المساحات العامة وممرات الحركة بالمخالفة للقواعد المنظمة.

وأكدت وزارة الإسكان استمرار الحملات الرقابية والإزالات الفورية للمخالفات والتعديات، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، وفرض الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء والإشغال.