• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات الخاصة بتفعيل القرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023، بشأن مراجعة واعتماد وتدقيق الحدود الإدارية لعدد من المدن بالمحافظات، وذلك بحضور عدد من قيادات الجهات المعنية.

وشارك في الاجتماع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور ياسر حلمي، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة العامة للمساحة المصرية، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، إلى جانب مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإدارة المساحة العسكرية وعدد من الجهات المختصة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تفعيل الحدود الإدارية الجديدة يأتي في إطار جهود الدولة لإحكام منظومة التخطيط العمراني وتعظيم الاستفادة من الموارد والأراضي، وتوفير بيئة داعمة للتنمية والاستثمار، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتوسع العمراني المتكامل.

وأوضحت أن تفعيل الحدود الإدارية يستهدف توحيد المرجع الإداري والمساحي للمحافظات، ورفع كفاءة إدارة الأراضي، ودعم أعمال التخطيط العمراني والتنمية المحلية، فضلًا عن تيسير تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، ومعالجة أي تداخلات إدارية قائمة، مع مراعاة الطبيعة الجغرافية لكل منطقة واحتياجات المواطنين وانتظام الخدمات المقدمة لهم.

وأشارت إلى أن القرار يمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة الإدارة المحلية وربط الحدود الإدارية بالتخطيط التنموي واستخدامات الأراضي، بما يدعم توجه الدولة نحو مضاعفة الرقعة العمرانية، وفتح مجالات جديدة للتنمية، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بين مختلف محافظات الجمهورية.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض عدد من الحدود الميدانية لبعض المدن الجديدة الواقعة بين الحدود الإدارية للمحافظات، تمهيدًا للانتهاء من التعديلات وإعداد كشوف الإحداثيات الرقمية ومراجعتها وتدقيقها ميدانيًا.

كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين إدارة المساحة العسكرية والهيئة المصرية العامة للمساحة وهيئة التخطيط العمراني والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، للوصول إلى الحدود النهائية المدققة، تمهيدًا لتسليمها إلى المحافظات للعمل بها، بما يساهم في ربط الحدود الإدارية بالمشروعات القومية والمجتمعات العمرانية الجديدة.