• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات الخطة الاستثمارية للقطاع البيئي بالوزارة وجهاز شئون البيئة للعام المالي 2026/2027، وموقف تنفيذ المشروعات المدرجة بها، وذلك في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة توجيه الاستثمارات ودعم المشروعات التي تسهم في تحسين جودة البيئة وتعزيز الاستدامة.

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أهمية أن تعكس الخطة الاستثمارية أولويات العمل البيئي واحتياجات المواطنين، مع التركيز على المشروعات ذات المردود البيئي المباشر، ورفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت التابعة للوزارة، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات البيئية وتحسين مستوى الخدمات.

واستمعت الدكتورة منال عوض إلى عرض تفصيلي حول مكونات الخطة ومعدلات التنفيذ والموقف المالي للمشروعات، والتي تتضمن حزمة متكاملة من البرامج في مجالات الحد من التلوث، ومواجهة آثار التغيرات المناخية، وصون التنوع البيولوجي، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة منظومة العمل البيئي.

مواجهة التغيرات المناخية

وشملت خطة برنامج التغيرات المناخية استكمال تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر وتهديدات التغيرات المناخية، وتطوير منظومة العمل المناخي بالإدارة المحلية، إلى جانب استكمال إنشاء مركز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات الدولية ذات الصلة.

رصد ملوثات الهواء وتحسين جودة المياه

وفي إطار تحسين نوعية الهواء، تتضمن الخطة استكمال برامج دعم كفاءة إدارة وتشغيل شبكات رصد ملوثات الهواء المحيط، ورفع كفاءة شبكة رصد الانبعاثات الصناعية ومستويات الضوضاء، فضلًا عن استكمال مشروع رفع كفاءة أجهزة فحص عادم المركبات.

كما تتضمن خطة تحسين نوعية المياه استكمال رصد المياه الساحلية والبحيرات على مستوى الجمهورية، إلى جانب الرصد اللحظي للمصارف التابعة لجهاز شئون البيئة، بما يدعم منظومة الرقابة على مصادر التلوث.

تطوير المحميات الطبيعية

وتولي الخطة اهتمامًا بحماية المحميات الطبيعية وتطوير بنيتها الأساسية، من خلال استكمال تطوير شبكة المحميات على مستوى الجمهورية، وإنشاء وتجهيز مبنى الإدارة الجديدة «الحيد المرجاني»، ورفع كفاءة المقر الإداري للإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر، والمبنى الإداري لمحمية علبة، فضلًا عن إنشاء مبنيين خدميين بمحمية وادي الحيتان.

خفض التلوث الصناعي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر

كما تتضمن الخطة تنفيذ مشروعات لتحسين البيئة الصناعية والطاقة من خلال إزالة الكربون في قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة والأغذية، بما يدعم توجه الدولة نحو خفض الانبعاثات وتعزيز الممارسات الصناعية المستدامة.

ووجهت الوزيرة باستكمال دعم معامل الفروع الإقليمية بالسويس وطنطا ورفع كفاءتها، مع تنفيذ زيارات ميدانية لمتابعة موقفها، واستكمال توريد وتركيب أنظمة مكافحة وإنذار الحريق بعد الانتهاء من المعاينات وإعداد المقايسات التقديرية.

رفع كفاءة بيت القاهرة وغرفة الأزمات

كما وجهت الدكتورة منال عوض بتنفيذ مخطط متكامل لرفع كفاءة المركز الثقافي البيئي التعليمي «بيت القاهرة»، ومركز الوعي البيئي بالمعصرة، إلى جانب تطوير أنظمة التحول الرقمي بغرفة الأزمات والكوارث بالوزارة، بما يسهم في سرعة رصد الحوادث البيئية والتعامل معها فور وقوعها.

وتتضمن الخطة كذلك مشروعات لدعم التحول الرقمي ورفع كفاءة شبكات المعلومات بالوزارة، فضلًا عن برامج التشجير وتطوير منظومة العمل البيئي.

متابعة التنفيذ وقياس العائد

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات، والتدخل الفوري لتذليل أي تحديات قد تؤثر على معدلات الإنجاز، مع الالتزام بالجداول الزمنية والتنسيق الكامل بين القطاعات والجهات المعنية.

وأكدت أهمية وضع مؤشرات واضحة لقياس العائد من الاستثمارات البيئية، بما يضمن توجيه الموارد إلى المشروعات الأكثر أولوية وتأثيرًا، وتحقيق أفضل استخدام للاعتمادات المالية، وتحديث أولويات التنفيذ وفقًا للمستجدات واحتياجات العمل البيئي، بما يعزز جهود الدولة في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية وتحسين جودة حياة المواطنين.