• الرئيسية
• مصر الآن

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة، شملت تعديلات على قانون صندوق تكريم الشهداء والضحايا، واعتماد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات، واستمرار إنتاج البترول من بعض مناطق التنمية، ومد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية.

تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وتستهدف التعديلات تعزيز جهود الدولة في دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين والضحايا، وتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية لهم، إلى جانب صرف التعويضات المستحقة.

ومن أبرز التعديلات إلغاء القيد الزمني الذي كان محدداً بسنة واحدة، وذلك في ضوء احتمالية تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو حدوث وفاة نتيجة الإصابة بعد مرور أكثر من عام على وقوع العملية الحربية أو الإرهابية أو الأمنية.

كما نصت التعديلات على سريان هذا الحكم على الحالات التي سبق ضمها للصندوق، مع تحديد الجهات المختصة بإثبات أسباب العجز الكلي أو الجزئي، وهي المجلس الطبي العسكري أو المجلس الطبي الشرطي أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب كل حالة.

وتضمنت التعديلات أيضاً حرمان الأشخاص الذين تصدر ضدهم أحكام نهائية في جرائم إرهابية من الحقوق والمزايا المنصوص عليها بالقانون، مع حذف بياناتهم من قواعد بيانات المستفيدين من أحكامه.

اعتماد محاضر اللجنة العليا للتعويضات

واعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات رقمي 112 و113، إلى جانب محضر الاجتماع رقم 114، والمتضمنة إجمالي قيم ونسب التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.

استمرار الإنتاج من مناطق البترول

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية باستمرار الإنتاج من بعض مناطق وعقود التنمية التي انتهت مدتها أو قاربت على الانتهاء، في ظل وجود احتياطيات قابلة للإنتاج اقتصادياً.

ويأتي القرار بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والبنية التحتية القائمة، على أن يكون كامل الإنتاج المستخرج تحت حيازة وسيطرة الهيئة المصرية العامة للبترول وإشرافها.

وأكد القرار أن الموافقة لا تعني مد أو تجديد عقود التنمية المنتهية، ولا تنشئ أي حقوق جديدة للمقاولين أو أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة تلك المناطق، وذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة.

مد مهلة توفيق أوضاع الأجانب

وفي قرار آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام إضافي.

ويأتي القرار قبل انتهاء المهلة الحالية المقررة في 12 سبتمبر الجاري، بما يتيح فترة إضافية للراغبين في توفيق أوضاع إقامتهم وفقاً للضوابط المنظمة.