• الرئيسية
• مصر الآن

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الشركة المصرية لتصنيع الشباك وأدوات الصيد بالمنطقة الصناعية بمدينة بلطيم، وذلك خلال جولته بمحافظة كفر الشيخ، حيث اطلع على خطة الشركة للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية خلال السنوات المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع ملف الصناعة على رأس أولوياتها، مع التركيز على دعم المشروعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتعظيم القيمة المضافة.

وأشار مدبولي إلى أن توطين الصناعات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية التي تتميز بها كل محافظة يمثل نموذجًا مهمًا للتكامل بين الصناعة والإمكانات المحلية، لافتًا إلى أن إنتاج مستلزمات الصيد داخل كفر الشيخ، التي تتميز بنشاط الصيد والاستزراع السمكي، يعكس هذا التكامل بصورة واضحة.

وخلال الزيارة، استعرض مسئولو المنطقة الصناعية ببلطيم موقفها، حيث تبلغ مساحتها 114 فدانًا، وتصل نسبة الإشغال بها إلى 100%، وتضم 106 مشروعات صناعية، توفر نحو 3850 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس قاسم مصطفى، مدير المصنع، حول نشاط الشركة التي تأسست عام 2008 وبدأت الإنتاج عام 2016، ويقام مصنعها على مساحة نحو 5000 متر مربع، وتبلغ طاقته الإنتاجية الحالية نحو 400 طن سنويًا، ويعمل به نحو 100 عامل.

وأوضح مدير المصنع أن نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة تصل إلى نحو 50%، فيما يتم توجيه 75% من الإنتاج إلى السوق المحلية، بينما يتم تصدير 25% إلى عدد من الأسواق الخارجية، من بينها تركيا والسودان ودول الخليج العربي.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي خطوط وماكينات تصنيع الشباك، وتابع مراحل النسيج والتجهيز والتغليف، كما اطلع على المنتجات النهائية وخطة الشركة المستقبلية لزيادة الطاقة الإنتاجية.

وتتضمن خطة التوسع استلام ماكينات نسيج يابانية خلال العام الجاري، وإضافة خطوط إنتاج جديدة في 2027، من بينها خطوط للخامات والتثبيت الحراري، بما يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 1000 طن سنويًا في 2028، وصولًا إلى 2000 طن بحلول عام 2030.

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أهمية هذه التوسعات في تعزيز قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات السوق، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في دعم المصانع الجادة ومساندتها في مواجهة التحديات التي قد تعوق خططها التوسعية.

وفي ختام الجولة، أكد رئيس الوزراء أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على جودة الاستثمارات الصناعية، وحجم القيمة المضافة، ونسب المكون المحلي، وقدرة المصانع على زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل، مؤكدًا استعداد الحكومة لدعم التوسعات الصناعية وتذليل المعوقات أمام المصانع لتحقيق مستهدفاتها.