السيسي ومودي يبحثان رفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار وتوسيع الاستثمارات الهندية في مصر
بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع «بريكس» في العاصمة الهندية نيودلهي، سبل تطوير العلاقات المصرية الهندية ودفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أوسع.
وأكد الرئيس السيسي أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الشراكة المصرية الهندية، بما في ذلك رفع حجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار، وزيادة الاستثمارات الهندية في مصر، خاصة في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والطاقة النظيفة وصناعة السيارات.
واستعرض الرئيس المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي، وما تمتلكه من طاقات بشرية مؤهلة، إلى جانب شبكة واسعة من اتفاقات التجارة الحرة، فضلًا عن الحوافز التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من المناطق الصناعية.
وشدد الجانبان على أهمية تعزيز دور مجتمعَي الأعمال في البلدين وتوثيق الروابط بينهما، بما يسهم في دعم المشروعات المشتركة وتشجيع نقل الخبرات والتكنولوجيا.
وفي هذا الإطار، بحث اللقاء فرص التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص في مصر والهند، ويدعم زيادة الاستثمارات والمشروعات المشتركة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الهندي حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مشيدًا بالدور المحوري لمصر في محيطها الإقليمي، وبما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وبشرية كبيرة.
وشدد مودي على تشجيع الحكومة الهندية للشركات الهندية على زيادة استثماراتها في مصر واستكشاف الفرص المتاحة، مع أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات التي توفرها السوق المصرية.
كما شهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأكد الرئيس السيسي ثوابت الموقف المصري الداعية إلى ضرورة تسوية الأزمات بالوسائل السلمية والتفاوض، وتغليب الحلول الدبلوماسية، واحترام القانون الدولي وسيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، إلى جانب وقف التصعيد واستخدام القوة.
ويعكس اللقاء حرص القاهرة ونيودلهي على ترجمة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى خطوات عملية ومشروعات مشتركة، بما يعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري، ويدعم التنسيق السياسي بين البلدين على المستويين الإقليمي والدولي.