رئيس الوزراء يتفقد الخط الأول للقطار الكهربائي السريع.. «السخنة – العلمين – مطروح» شريان جديد للتنمية
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «السخنة – العلمين – مطروح»، لمتابعة معدلات التنفيذ والاستعدادات الخاصة بالتشغيل، مؤكدًا أن المشروع يمثل أحد أبرز مشروعات النقل الحديثة في مصر، وشريانًا تنمويًا يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والعمران والصناعة والسياحة.
وأكد «مدبولي» أن شبكة القطار الكهربائي السريع لا تقتصر على كونها وسيلة نقل حديثة، وإنما تمثل استثمارًا طويل الأجل في مستقبل الدولة، وتسهم في ربط الأقاليم والمدن الجديدة والمناطق الصناعية والسياحية والموانئ، إلى جانب توفير خدمات نقل تتسم بالسرعة والأمان والراحة والاستدامة.
من جانبه، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن شبكة القطار الكهربائي السريع تضم 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم و60 محطة، فيما يجري تنفيذ أول 3 خطوط بإجمالي 2000 كم.
ويبلغ طول الخط الأول «السخنة – العلمين – مطروح» نحو 660 كم، ويضم 21 محطة ومركزًا للتحكم والسيطرة، إلى جانب 15 قطارًا سريعًا و34 قطارًا إقليميًا و14 جرارًا للبضائع.
وأشار وزير النقل إلى تقدم أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية بالمحطات، بالتوازي مع استكمال الأعمال الصناعية والكهروميكانيكية وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري والأنظمة، تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي بدون ركاب وفق البرنامج الزمني المحدد.
وأكد الوزير أن الخط الأول يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، ويمثل محورًا رئيسيًا ضمن الممر اللوجستي «السخنة – الإسكندرية»، بما يعزز حركة نقل الركاب والبضائع ويربط الموانئ بالمناطق الصناعية والسياحية والعمرانية والزراعية.
كما استعرض الوزير خطط استغلال المساحات بالمحطات استثماريًا وتحويلها إلى مراكز خدمية واستثمارية متكاملة، بما يعظم الاستفادة من المشروع ويدعم فرص الاستثمار والتنمية وخلق فرص العمل.
وتفقد رئيس الوزراء محطة حدائق أكتوبر، التي تُعد من المحطات الرئيسية للشبكة، وتتيح تبادل خدمة نقل الركاب بين الخطين الأول والثاني، كما تفقد ورشة الخط الأول بحدائق أكتوبر، المقامة على مساحة 578 فدانًا، والمخصصة لأعمال التشغيل والصيانة والعمرات للقطارات، وتخزينها، إلى جانب مركز التحكم والمراقبة الذي يتولى إدارة ومتابعة تشغيل خطوط الشبكة.
وشدد وزير النقل على أن شبكة القطار الكهربائي السريع تمثل خطوة مهمة نحو نقل أخضر وذكي ومستدام، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، من خلال التكامل بين السكك الحديدية والموانئ والمناطق اللوجستية والصناعية والمطارات ووسائل النقل الجماعي.








