• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

استعرض الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نتائج أعمال المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة، الذي تناول أيضًا مقترحات المستثمرين لتطوير آليات العمل وتسريع تنفيذ المشروعات.

ويأتي الاجتماع في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتحسين تجربة المستثمر، وتعزيز قدرة المناطق الحرة على جذب الاستثمارات ودعم النشاط التصديري.

وكشفت نتائج أعمال المنطقة عن إقامة 22 مشروعًا جديدًا منذ بداية العام المالي 2025/2026 وحتى 15 سبتمبر الجاري، بواقع 14 مشروعًا داخل المنطقة الحرة العامة و8 مشروعات وفق منظومة المناطق الحرة الخاصة، بإجمالي تكاليف استثمارية بلغت 192.7 مليون دولار، وفرت نحو 19 ألف فرصة عمل.

ووافق مجلس إدارة المنطقة نهائيًا على 3 مشروعات جديدة، من بينها مشروع «رادكسيم دينتال لاب» لتصنيع تركيبات الأسنان الثابتة والمتحركة باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، باستثمار مصري فرنسي قدره 100 ألف يورو، مع استهداف تصدير كامل الإنتاج.

كما وافق المجلس على تأسيس شركة «سكاي نوفا» لصناعة وتجارة ودباغة الجلود وفق منظومة المناطق الحرة الخاصة، باستثمار مصري صيني يبلغ 12 مليون دولار، وتستهدف الشركة توفير 1000 فرصة عمل، وإنتاج الأحذية الجلدية للتصدير، إلى جانب تغطية جانب من احتياجات السوق المحلية.

وشملت الموافقات كذلك إنشاء منطقة حرة خاصة باسم «بوني إيجيبت لصناعة المنسوجات» باستثمار تركي يبلغ 82 مليون دولار، لإنتاج نحو 150 مليون زوج من الجوارب سنويًا، وتوفير 2500 فرصة عمل.

وأكد الدكتور محمد عوض أن المشروعات الجديدة تدعم عددًا من الأهداف التنموية، وفي مقدمتها توطين التكنولوجيا، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر تمثل نموذجًا متطورًا للمناطق الحرة، وتواصل العمل على رفع القيمة المضافة لمدخلات الإنتاج المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

كما ناقش الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار مقترحات المستثمرين بشأن تطوير العمل داخل المنطقة، مؤكدًا استمرار جهود تطوير المناطق الحرة القائمة، بالتوازي مع تسريع أعمال الإنشاء في المناطق الحرة العامة الجديدة بالعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، بما يتيح مساحات جديدة للتوسعات الاستثمارية المستهدفة.