×

طارق الهوبي: الإدراج يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية ويعزز قدرتها التنافسية دوليًا

الخميس 15 أكتوبر 2026 02:02 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
سلامه الغذاء
سلامه الغذاء

في خطوة جديدة لدعم الصادرات الغذائية المصرية، أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء إدراج منتجات الاستزراع السمكي المصري رسميًا ضمن قائمة الدول المصرح لها بالتصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي الـ27، وفقًا للائحة الأوروبية رقم (EU) 2021/405.

وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن هذا الإنجاز يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وفتح آفاق جديدة أمام قطاع الاستزراع السمكي، بما يسهم في تنويع الأسواق التصديرية وزيادة الصادرات وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.

وأوضح أن إدراج المنتجات المصرية جاء تتويجًا لجهود فنية ورقابية ومؤسسية استمرت عامين، بالتنسيق بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وهيئة الدواء المصرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص والمجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وشملت الجهود إعداد ملف فني ورقابي متكامل يتوافق مع المتطلبات الأوروبية، وتعزيز الرقابة على متبقيات الملوثات والمواد غير المسموح بها، فضلًا عن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية المرتبطة بقطاع الاستزراع السمكي.

وأشار الهوبي إلى أن هذا الإنجاز يعكس أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص في تطوير منظومة سلامة الغذاء، وتعزيز الثقة الدولية في المنتجات المصرية، مؤكدًا تقديره للجهات والخبراء الذين أسهموا في استيفاء الاشتراطات الفنية والرقابية المطلوبة.

الاستزراع السمكي المصري أمام فرص تصديرية جديدة

ويمثل الإدراج فرصة لتوسيع نطاق وصول منتجات الاستزراع السمكي المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ودعم توجه الدولة نحو تنويع الأسواق الخارجية والاستفادة من القدرات الإنتاجية الوطنية، بما يعزز حضور مصر في التجارة الدولية للمنتجات الغذائية.

ويتسق ذلك مع مستهدفات رؤية مصر 2030 المتعلقة بتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة سلاسل القيمة الغذائية ودعم النمو المستدام القائم على معايير الجودة وسلامة الغذاء.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار جهودها لتطوير منظومة الرقابة والتفتيش، والتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص، ومتابعة الالتزام بالمتطلبات الفنية والرقابية للأسواق الخارجية، بما يدعم فرص التصدير ويعزز الثقة الدولية في المنتجات الغذائية المصرية.