×

استثمارات سنغافورية جديدة في الطريق.. وزير الاستثمار يبحث خطط التوسع بالسوق المصرية

الخميس 17 سبتمبر 2026 11:57 صـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع عدد من ممثلي الشركات السنغافورية العاملة في مصر، بحضور دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة، خطط التوسع وزيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه الشركات وسبل تذليلها.

وأكد الوزير استمرار جهود الوزارة لتيسير بيئة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية للتعامل مع التحديات وتحسين مناخ الأعمال.

وشارك في اللقاء ممثلو شركات تعمل في قطاعات متنوعة، من بينها الصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية والشحن، والأسمدة، وتجارة التجزئة، والتكنولوجيا، وتصنيع وتجميع وحدات محطات الغاز.

500 مليون دولار استثمارات سنغافورية

وأشار سفير سنغافورة بالقاهرة إلى أن الاستثمارات السنغافورية القائمة في مصر تقدر بنحو 500 مليون دولار، موضحًا أن عددًا من الشركات السنغافورية لديها خطط للتوسع والنمو، بما قد يسهم في مضاعفة حجم الاستثمارات في عدد من القطاعات الإنتاجية.

وتناول اللقاء فرص التوسع في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب خطط شركات الخدمات اللوجستية لإنشاء مخازن جديدة، فضلًا عن بحث فرص التصنيع المحلي للعلامات التجارية العالمية.

كما استعرضت شركة إندوراما مشروعها لإنتاج الأسمدة في العين السخنة باستثمارات تقدر بنحو 525 مليون دولار.

الرقمنة وتحديث التشريعات

واستعرض وزير الاستثمار جهود الوزارة في تسريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، من خلال تقليل تعدد الإجراءات واختصار المدد الزمنية، بما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية الاقتصاد المصري.

وتشمل جهود الرقمنة عمليات زيادة رؤوس الأموال، وتراخيص الاستثمار، ورد أعباء الصادرات، إلى جانب إعادة هندسة الإجراءات وتطويرها قبل رقمنتها، فضلًا عن تحديث التشريعات المنظمة للشركات.

كما تناول اللقاء خطة إطلاق TradeTech Sandbox كأول مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية، بهدف دعم الحلول والأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات تسهم في تطوير البنية التحتية للتجارة الخارجية وتعزيز القيمة المضافة للصادرات المصرية.

وأكد الوزير استمرار الوزارة في متابعة التحديات التي طرحتها الشركات السنغافورية والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجتها، بما يدعم خطط التوسع ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.