• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

شهد حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، بهدف تقديم الدعم الفني والإرشادي والتوعوي لمنشآت القطاع الخاص، وتعزيز تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب إعداد وطباعة المواد واللوائح المنظمة لعلاقات العمل.

ووقع البروتوكول عن وزارة العمل نشوة عبده الشبكي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، فيما وقعه عن صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية عبد الحميد سلامة، الأمين العام للصندوق.

ويستهدف البروتوكول مساعدة منشآت القطاع الخاص، خاصة الصغيرة والمتوسطة، على تحقيق الامتثال الكامل لأحكام قانون العمل، والتعريف بلائحة تنظيم العمل في شركات القطاع الخاص التي أطلقتها وزارة العمل مؤخرًا، بما يسهم في توضيح حقوق وواجبات طرفي الإنتاج وتعزيز استقرار علاقات العمل.

ويتضمن التعاون تنفيذ مجموعة من الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية والتوعوية لأصحاب الأعمال والعمال، للتعريف بأحكام قانون العمل ولائحة تنظيم العمل والجزاءات وضوابط العمل داخل المنشآت، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والتوعية بسبل توفير بيئة عمل آمنة وخالية من العنف والتحرش والتنمر.

كما يشمل البروتوكول إعداد وطباعة وتوفير مواد توعوية تتضمن قانون العمل والقرارات التنفيذية، ولوائح تنظيم العمل والجزاءات، والأحكام الخاصة بتشغيل النساء والأطفال، للمنشآت الراغبة في الحصول عليها، بما يسهل الوصول إلى التشريعات والقرارات المنظمة لسوق العمل.

وتتولى وزارة العمل إعداد المحتوى الفني والقانوني للمواد والخدمات التوعوية، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين لتقديم الإرشادات اللازمة بشأن تطبيقها، بينما يتولى الصندوق توفير التمويل اللازم لإعداد وطباعة المواد وتنفيذ البرامج التدريبية والندوات وورش العمل الموجهة إلى أصحاب الأعمال والعاملين والقائمين على تطبيق أحكام قانون العمل داخل المنشآت.

وينص البروتوكول، الذي يمتد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائيًا، على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لوضع آليات التنفيذ وتحديد أولويات البرامج والخدمات، ومتابعة معدلات الإنجاز، فضلًا عن بحث سبل التحول الرقمي في تقديم المواد والخدمات التوعوية.

وأكد وزير العمل حسن رداد أن إطلاق لائحة تنظيم العمل في شركات القطاع الخاص يمثل خطوة مهمة في تنفيذ قانون العمل الجديد، وترسيخ قواعد واضحة لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار بيئة العمل ويرفع معدلات الإنتاج.

وأوضح أن الوزارة لا تكتفي بإصدار التشريعات واللوائح، وإنما تحرص على التعريف بها وتبسيط آليات تطبيقها داخل مواقع العمل، وتيسير الوصول إليها، مشيرًا إلى أن التعاون مع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يستهدف تنفيذ برامج توعوية موسعة تصل إلى أصحاب الأعمال والعمال، وتدعم المنشآت في تطبيق أحكام القانون واللائحة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن بناء سوق عمل متوازن يدعم العمال وأصحاب الأعمال والاستثمار، ويرسخ بيئة آمنة ومستقرة للإنتاج، مؤكدًا أن الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل مسؤولية مشتركة بين أطراف الإنتاج، وأحد المقومات الأساسية لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية.