• الرئيسية
• مصر الآن

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن ضوابط سد العجز في هيئات التدريس بالمدارس الرسمية بمختلف المراحل والنوعيات، وذلك في ضوء الاستفسارات الواردة من المديريات بشأن العجز في معلمي المواد الفنية بمدارس التعليم الفني، والحاجة إلى زيادة الحصص بالأجر.

وأكدت الوزارة تطبيق القواعد الجديدة على جميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي بنوعياته، العام والفني، مع تفعيل القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 بشأن توزيع أعضاء هيئة التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن سد العجز في الحالات القصوى من خلال الاستعانة بالموجهين، إلى جانب الاستعانة بغير العاملين بوزارة التربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للعمل بنظام الحصة، وكذلك المعلمين المعينين ممن لديهم حصص زائدة عن النصاب، وذلك بمقابل لا يتجاوز 50 جنيهًا للحصة الواحدة، على أن يتم الصرف من الاعتمادات المرسلة من الوزارة إلى المديريات التعليمية.

وشددت الوزارة على أن سد العجز يجب أن يكون في التخصصات الأساسية والتخصصات الفنية التي سبق للمديريات تحديد احتياجاتها، مع ضرورة توافر المؤهلات العلمية المناسبة لطبيعة الوظيفة، وتصنيف المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي ومناطق العجز.

كما اشترطت استيفاء المعلمين المعينين بالإدارة التعليمية للنصاب القانوني كاملًا قبل الاستعانة بمعلمين بنظام الحصة، مع إمكانية التجاوز عن شرط المؤهل العالي بالنسبة لمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي، بشرط تقديم شهادة خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التخصص المطلوب.

وتضمنت الضوابط إجراء بحث أمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة من خلال المديرية التعليمية قبل بدء العمل بالمدارس، على أن يتم صرف مستحقاتهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسؤول شؤون العاملين وموجه أول المادة والموجه المالي والإداري بالإدارة.

وحددت الوزارة الحد الأقصى لنصاب المعلم المستعان به بنظام الحصة بـ20 حصة أسبوعيًا، فيما لا يجوز أن يتجاوز عدد الحصص بالأجر والزائدة على النصاب للمعلم المعين 15 حصة أسبوعيًا، بما لا يؤثر على انتظام العملية التعليمية.

كما سمحت الوزارة بمشاركة معلمي الحصة بالأجر في أعمال امتحانات المدرسة، وتحديدًا أعمال الملاحظة فقط، على أن تُحتسب كل جلسة امتحانية بالقيمة المالية المخصصة لحصتين دراسيتين، وذلك حتى انتهاء الخريطة الزمنية المعتمدة.