• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلزام الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بالتسجيل في خدمة البريد الإلكتروني المسجل «بريدي» وتفعيل حساباتها عليها، لاستقبال المراسلات والإخطارات والإعلانات الرسمية الصادرة من الهيئة.

ويأتي القرار رقم 2872 لسنة 2026 تنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد، بهدف رقمنة منظومة الإخطارات والمراسلات الرسمية بين الهيئة والأشخاص الاعتبارية الخاضعة لإشرافها ورقابتها، ولا يسري القرار على الأشخاص الطبيعيين.

وأكدت الهيئة أن الالتزام يقتصر على التسجيل في الخدمة لاستقبال المراسلات الصادرة عنها، وهي خدمة مجانية، بينما يظل إرسال المراسلات إلى الهيئة من خلال الخدمة اختياريًا، وفق القواعد والمقابل المالي المقرر من الهيئة القومية للبريد.

وبموجب القرار، يُعد حساب البريد الإلكتروني المسجل بخدمة «بريدي» عنوانًا رقميًا رسميًا معتمدًا لدى الهيئة، ويُعتد بالمراسلات والإخطارات والإعلانات التي توجهها الهيئة من خلاله، إلى جانب الأدلة الإلكترونية الصادرة عن المنظومة بشأن الإرسال أو الاستلام أو تعذر الاستلام.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن تطوير القطاع المالي غير المصرفي يرتبط بتطوير أدوات الرقابة، مشيرًا إلى أن التطورات التكنولوجية ونماذج الأعمال والخدمات المالية تستلزم تحديث آليات العمل الرقابي والتنظيمي والاستفادة من الحلول الرقمية بما يوفر الوقت والجهد والتكاليف.

وأوضح أن قرار التسجيل الإلزامي في خدمة «بريدي» يمثل خطوة عملية للانتقال التدريجي من المراسلات الورقية إلى قنوات رقمية آمنة وموثقة، بما يسهم في تحسين وسائل التواصل والإخطارات الرسمية ورفع كفاءة الإجراءات الرقابية والتنظيمية.

ويلزم القرار الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بالتسجيل وتفعيل حساباتها في خدمة «بريدي»، وفق الضوابط والإجراءات الفنية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد.

وحدد القرار مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ نشره في الوقائع المصرية لتسجيل الشركات وتفعيل حساباتها، مع الالتزام باستمرار تفعيل الحساب وصلاحيته لاستقبال المراسلات، وتحديث البيانات المرتبطة به عند حدوث أي تغيير.

وتشمل إجراءات التسجيل تحديد مسؤول رئيسي عن الخدمة والأشخاص المفوضين بالإرسال والاستقبال نيابة عن الشركة، واستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة وإتمام التحقق والموافقة على شروط الاستخدام، ثم إنشاء صندوق البريد الإلكتروني المسجل وربطه بحسابات المفوضين، وإجراء اختبار عملي للتأكد من كفاءة عمليات الإرسال والاستقبال ووصول الإشعارات والتعامل مع حالات فشل الاستلام.