• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

ترأس حسن رداد، وزير العمل، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بحضور ممثلين عن مختلف أطراف العملية الإنتاجية، لبحث خطط تطوير نشاط المركز وتعزيز دوره في حماية العمال والحد من مخاطر بيئة العمل.

واستعرض رضا العربي، المشرف على المركز، أبرز الأنشطة التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية في مجالات التدريب والدراسات والقياسات وتقييم بيئة العمل، إلى جانب جهود تطوير الخدمات ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

ووجه وزير العمل بتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات والبرامج الدولية المتخصصة في السلامة والصحة المهنية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، بما يدعم تطوير منظومة السلامة وتأمين بيئة العمل، وتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية ذات الصلة.

10 تكليفات لتطوير عمل المركز

وأسفر الاجتماع عن 10 توجيهات وتكليفات تنفيذية، شملت:

1. إعداد خطة متكاملة لتطوير المركز تتضمن مستهدفات واضحة، وبرامج زمنية، ومؤشرات لقياس الأداء والإنجاز.

2. توسيع التعاون الدولي مع منظمة العمل الدولية والمنظمات والجهات المتخصصة، والاستفادة من المبادرات والتجارب الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية.

3. تطوير برامج التدريب والتأهيل وربطها باحتياجات سوق العمل والمخاطر المستحدثة، مع تحديث المحتوى التدريبي وفق أحدث المعايير والممارسات.

4. التوسع في القياسات والدراسات الميدانية وتقييم بيئة العمل، وتطوير آليات تقديم الخدمات للمنشآت بهدف اكتشاف المخاطر المهنية والحد منها قبل وقوع الحوادث.

5. إطلاق خطة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية تستهدف العمال وأصحاب الأعمال ومسؤولي السلامة والجهات المعنية، مع التركيز على الوقاية.

6. تعزيز التحول الرقمي من خلال دراسة إطلاق منظومة إلكترونية تتيح طلب الخدمات والاستشارات والقياسات والدراسات ومتابعتها إلكترونيًا.

7. إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات وأنشطة المركز، تشمل نتائج القياسات والدراسات وبرامج التدريب والخدمات المقدمة للمنشآت، لدعم التخطيط واتخاذ القرار.

8. تعزيز الشراكة مع أطراف العملية الإنتاجية من اتحادات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية والمنشآت والجهات الحكومية، لتطوير برامج تتناسب مع طبيعة كل قطاع.

9. التوسع في الخدمات الاستشارية والفنية التي يقدمها المركز للمنشآت، مع وضع آليات لضمان جودة الخدمات ورفع كفاءة الكوادر المتخصصة.

10. إعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ تتضمن معدلات الإنجاز والمعوقات والمقترحات اللازمة للتعامل معها، وعرضها على مجلس الإدارة.

وأكد وزير العمل، في ختام الاجتماع، أن تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية يتطلب الانتقال من التعامل مع المخاطر بعد وقوعها إلى ترسيخ نهج الوقاية والاستباق والتقييم المستمر للمخاطر، بما يسهم في توفير بيئات عمل أكثر أمانًا، ودعم تنافسية سوق العمل المصري، مع مواصلة مواءمة الممارسات الوطنية مع معايير العمل الدولية ذات الصلة.