• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح الموافقة لـ11 شركة وجهة على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة في أنشطة متنوعة.

وشملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة مجموعة طفرة الاستثمارية ذات الغرض الخاص (SPAC) للعمل في نشاط رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ، إلى جانب الترخيص لـشركة سبارك ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لمزاولة النشاط ذاته، بما يدعم تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.

كما وافقت الهيئة على الترخيص لـشركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، بما يسهم في تنويع المنتجات والأدوات الاستثمارية المرتبطة بالقطاع العقاري.

وتضمنت القرارات كذلك تأسيس شركة صندوق استثمار مروج الزراعي، وهو صندوق ملكية خاصة متعدد الإصدارات، إلى جانب تأسيس شركة ميد مارك لمزاولة نشاط الوساطة في إعادة التأمين.

ارتفاع شركات التحصيل إلى 8 شركات

وفي نشاط تحصيل المستحقات المالية، وافقت الهيئة على قيد شركة زين للاستعلام والتحصيل، وشركة الريادة، وشركة SAZ، وشركة أبو شادي في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي.

وبذلك يرتفع عدد الشركات المقيدة في سجل نشاط التحصيل إلى 8 شركات، في إطار تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي للأنشطة المرتبطة بقطاع التمويل غير المصرفي.

11 ترخيصًا مؤقتًا لبرامج الرعاية الصحية

وفي نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA، منحت الهيئة الترخيص المؤقت لكل من شركة مصر هيلث كير نتورك وشركة S One للخدمات الطبية لمزاولة النشاط، ليرتفع بذلك عدد التراخيص المؤقتة الممنوحة لممارسة هذا النشاط إلى 11 شركة.

وتأتي هذه الموافقات في إطار اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومن بينها أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق.

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة طلبات الشركات وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية، إلى جانب بحث طلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها.

كما تختص اللجنة بالنظر في تغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.