• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، إصدار المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية لأول مرة، في خطوة تستهدف تطوير أعمال التقييم في مصر ورفع كفاءة تقييم الأصول وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح.

وجاء إصدار المعايير بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 191 لسنة 2026، في إطار جهود الهيئة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية ووضع إطار مهني موحد لعمليات تقييم الأصول، بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية والأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مصر.

وتتكامل المعايير الجديدة مع معايير التقييم العقاري التي أعلنت الهيئة إصدارها مؤخرًا، بما يسهم في بناء إطار وطني متكامل لأعمال التقييم، وتعزيز جودة وشمول النشاط ورفع كفاءة الممارسات المهنية.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن المعايير الجديدة توفر لأول مرة إطارًا مهنيًا موحدًا لتقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية، بما يدعم عددًا من الأنشطة، من بينها التأجير التمويلي، والتمويل المضمون بالأصول، وتمويل المشروعات، وإعادة الهيكلة والاستحواذات، وإعادة تقييم الأصول.

وأوضح أن الجمع بين معايير التقييم العقاري ومعايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية يستهدف مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في نشاط التقييم، وترسيخ الكفاءة المهنية القائمة على الاستقلالية والحياد والشمول، بما يدعم ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل في الأسواق المصرية.

وتتعامل المعايير مع الآلات والمعدات والبنية التحتية باعتبارها أصولًا ملموسة تستخدمها المنشآت في التصنيع والإنتاج وتوريد السلع والخدمات أو التأجير للغير والأغراض الإدارية، مع توقع استخدامها لفترات زمنية طويلة.

وتشمل عملية التقييم عددًا من العوامل، من بينها المواصفات الفنية والإنتاجية للأصل، والعمر المتبقي، والحالة الفنية، وتكاليف إيقاف التشغيل، والعوامل البيئية والخارجية، والربحية الفعلية أو المحتملة، وإمكانية إعادة استخدام الأصل، إلى جانب طبيعة التكنولوجيا والسعة الإنتاجية وأعمال الصيانة.

وتعتمد المعايير في تقييم هذه الأصول على ثلاثة أساليب رئيسية، هي أسلوب السوق من خلال البيوع المقارنة أو المثيلة، وأسلوب الدخل عبر تحديد التدفقات النقدية للأصل أو مجموعة الأصول التكميلية، وأسلوب التكلفة من خلال تقدير تكلفة الاستبدال أو إحلال أصل بديل.

كما تضمنت التطبيقات المرفقة بالمعايير نموذجًا خاصًا لخطوات معاينة المعدات، يوضح عناصر الفحص والمعاينة وأسس توثيق النتائج، بما يسهم في تيسير عمل المقيّمين ومختلف أطراف السوق.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المعايير الجديدة تتوافق مع المعايير الدولية للتقييم (IVS) بأحدث إصداراتها السارية منذ عام 2025، إلى جانب توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية للأنشطة في مصر، بما يدعم تطبيق منهجيات تقييم تتسم بالشفافية والاتساق والموضوعية وقابلية المقارنة دوليًا.

وأكد عزام أن معايير التقييم تمثل ركيزة مهمة للأنشطة العقارية والعمليات الاستثمارية والتمويلية المرتبطة بها، باعتبارها مرجعًا مهنيًا وتنظيميًا للمقيّمين والمستثمرين ومختلف أطراف السوق، بما يساعد على توحيد الممارسات المهنية وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.

ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.