• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع قيادات مجموعة البنك الدولي وممثلي عدد من مؤسسات التمويل والتنمية الدولية، الموقف التنفيذي والخطوات النهائية لإطلاق «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر» (IFGF)، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتوفير حلول تمويلية طويلة الأجل بالعملة المحلية.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن بنك التنمية الإفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، والمؤسسة البريطانية لتمويل التنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية الألماني، وأمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن إعداد الآلية بالتعاون مع البنك الدولي يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية والجهود الوطنية للإصلاح الاقتصادي الهيكلي، بما يستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحويل الشراكة معه إلى مشروعات واستثمارات فعلية.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الآلية تستهدف توفير تمويل مبتكر وطويل الأجل بالعملة المحلية، إلى جانب تقليل مخاطر الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية للإسراع بتفعيل الآلية، مع التركيز على عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، ومعالجة وتحلية المياه، ومشروعات النقل الحديث، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز النمو وفرص التشغيل.

وشهد الاجتماع اهتمامًا من ممثلي المؤسسات المالية والتنموية الدولية بالمشاركة في الآلية الجديدة، والمساهمة في توفير الضمانات والحلول التمويلية اللازمة لدعم مشروعات البنية التحتية وجذب استثمارات القطاع الخاص.

من جانبه، استعرض فريق البنك الدولي الموقف التنفيذي للمشروع ومراحل إطلاق الآلية والجدول الزمني لبدء تشغيلها، مؤكدًا استمرار تقديم الخبرات الدولية والدعم الفني والاستشاري للمساهمة في تقليل مخاطر التمويل وتعزيز قدرة مشروعات البنية التحتية المصرية على جذب استثمارات القطاع الخاص.