• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

وجّه الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، تعليماته إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، من أجل السهر على سلامة الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، التي تُجرى اليوم 23 سبتمبر 2026.

وتنفيذًا لهذه التوجيهات، جرى في 20 يوليو الماضي تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، إلى جانب لجان إقليمية وجهوية لمواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وتشمل الآلية المعتمدة للتتبع والتنسيق السلطات الإدارية والنيابة العامة على المستويين المركزي والترابي، بما يتيح رصد المخالفات الانتخابية والتعامل معها وفق الاختصاصات والصلاحيات التي يحددها القانون.

ويأتي ذلك في إطار ما ينص عليه الفصل 11 من الدستور المغربي، الذي يؤكد أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة تشكل أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، مع إلزام السلطات العمومية بالحياد التام تجاه المترشحين وعدم التمييز بينهم.

وفي السياق ذاته، عززت رئاسة النيابة العامة مواكبتها للاستحقاقات الانتخابية من خلال تعبئة النيابات العامة والخلايا الجهوية والمحلية، للتعامل مع الأفعال التي من شأنها المساس بنزاهة العملية الانتخابية أو التأثير في إرادة الناخبين، مع التأكيد على احترام القانون والشفافية وقواعد التنافس الانتخابي.

وتقوم منظومة مواكبة انتخابات 2026 على عدد من المستويات، تشمل التتبع الإداري والمواكبة القضائية وتطبيق القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، بهدف ضمان سلامة الاقتراع واحترام الضوابط القانونية.

وتشهد المملكة المغربية اليوم الاستحقاقات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وسط تعبئة للمؤسسات المعنية بمواكبة العملية الانتخابية والتعامل مع مختلف الوقائع والمخالفات وفقًا للقانون.