• الرئيسية
• مصر الآن

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الملحق التفسيري لأحكام المادة (17) من اتفاق المقر المبرم بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية الخاصة بالاتفاق، بما يستهدف توضيح نطاق تطبيق عدد من الأحكام المتعلقة بالإعفاءات والضرائب غير المباشرة.

ويأتي القرار رقم 581 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الملحق التفسيري لاتفاق المقر، الذي أبرم بين مصر وجامعة الدول العربية في 19 مايو 1993، باعتباره الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين دولة المقر والجامعة، وما يرتبط بذلك من مركز قانوني وحصانات وامتيازات تتيح للجامعة وموظفيها وممثلي الدول الأعضاء أداء مهامهم.

وكان مجلس النواب قد وافق في يوليو 2026 على قرار رئيس الجمهورية بشأن الملحق التفسيري للمادة (17)، بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي.

ماذا يتضمن الملحق التفسيري؟

يستهدف الملحق تحديد نطاق تطبيق أحكام المادة (17)، وخاصة فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية المقررة لجامعة الدول العربية والبعثات الدائمة التابعة لها، إلى جانب توضيح المقصود بالضرائب غير المباشرة التي تدخل في أسعار السلع المباعة أو الخدمات المؤداة.

ويأتي ذلك لمعالجة بعض المسائل التي لم يتضمن الاتفاق الأصلي نصًا صريحًا بشأنها، بما يحقق وضوحًا أكبر في تفسير وتطبيق أحكام اتفاق المقر، وفقًا للقوانين واللوائح المصرية ذات الصلة.

كما يقرر الملحق التفسيري أن تكون له ذات القوة القانونية والأثر المترتبين على اتفاق المقر الأصلي، مع سريان أحكامه على الوفود الدائمة والبعثات الدبلوماسية التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية.

المادة 29 من اتفاق المقر

ويستند تفسير أحكام الاتفاق إلى المادة (29) منه، التي تقرر أن تُفسر أحكام الاتفاق في ضوء الغرض الأساسي الذي أُبرم من أجله، وهو تمكين جامعة الدول العربية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها في دولة المقر على الوجه الأكمل.

ويأتي الملحق في هذا الإطار لتوفير مزيد من الوضوح بشأن تطبيق الأحكام الخاصة بالإعفاءات الضريبية والضرائب غير المباشرة، بما يدعم انتظام عمل جامعة الدول العربية والبعثات التابعة لها داخل دولة المقر.

وأكد تقرير اللجنة البرلمانية أن الملحق يأتي في إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاق المقر، وبما يحقق وضوحًا تشريعيًا في تفسير نطاق الإعفاءات الضريبية، ويدعم تمكين جامعة الدول العربية من أداء مسؤولياتها ومهامها.