• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

جددت جمهورية مالي موقفها الداعم لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمه المملكة المغربية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء، مؤكدة أن هذا المقترح يمثل، وفق الموقف الذي أعلنته الحكومة المالية، الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية للتوصل إلى حل لهذا النزاع.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد اللاي ديوب، أهمية الإعلان الصادر عن الحكومة المالية في 10 أبريل 2026، والذي أعلنت فيه باماكو دعمها لمخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب، باعتباره أساسًا للحل، مع تأكيدها أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر واقعية.

وجاء تجديد الموقف المالي خلال تصريح للصحافة عقب لقاء عبد اللاي ديوب مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي عقد الأربعاء في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

دعم القرار الأممي 2797

وقال وزير الخارجية المالي إن بلاده أعربت كذلك عن دعمها الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، واصفًا القرار بأنه "خطوة مهمة" نحو التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأعرب ديوب عن أمله في أن تساهم الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في تجسيد هذه المبادرة وتنفيذها، بما يدفع باتجاه تسوية النزاع وفق المسار الذي تدعمه بلاده.

احترام السيادة والوحدة الترابية

وشدد رئيس الدبلوماسية المالية على أن العلاقات بين مالي والمغرب تقوم على احترام سيادة البلدين على أراضيهما، إلى جانب احترام الوحدة الترابية للمغرب والوحدة الترابية لمالي.

وقال إن البلدين تجمعهما روابط اقتصادية وتاريخية وتجارية وإنسانية، مؤكدًا أهمية هذه الروابط في تعزيز التعاون الثنائي بين باماكو والرباط.

وأشار الوزير المالي، في هذا السياق، إلى انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين في العاصمة المالية باماكو خلال يوليو الماضي، موضحًا أنها أرست أسس تعاون وصفه بالمكثف في مختلف المجالات، وذلك في إطار روح التعاون جنوب-جنوب.

ويأتي تجديد الموقف المالي في سياق استمرار التنسيق المغربي المالي وتعزيز العلاقات الثنائية، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية متواصلة بشأن قضية الصحراء، التي تشهد اهتمامًا متزايدًا على مستوى الأمم المتحدة والدول الإفريقية.