• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

التقى حسن رداد، وزير العمل، خلال زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية، عددًا من أعضاء الجالية المصرية، بحضور السفير خالد الأبيض، سفير مصر لدى  مسؤولي السفارة والقنصلية، إلى جانب المستشار القانوني لوزارة العمل والمستشار العمالي.

وأكد وزير العمل أن رعاية المصريين بالخارج وحماية حقوقهم تأتي في مقدمة أولويات الدولة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، مشددًا على أهمية التواصل المباشر مع أبناء الجالية والاستماع إلى مطالبهم والعمل على التعامل مع التحديات التي تواجههم.

وأشار رداد إلى حرص مصر على تطوير التعاون مع الأردن في مجالات العمل والتشغيل والتدريب المهني وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة العمالة وتأهيلها وفقًا لمتطلبات سوق العمل، مع استمرار التنسيق بين البلدين في مختلف ملفات العمل والعمال.

ووجّه الوزير بتكثيف جهود مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في الأردن، وتعزيز وجوده الميداني بين العمالة المصرية، ومتابعة أوضاعها في مواقع العمل، والتعرف على مشكلاتها واحتياجاتها، فضلًا عن توعيتها بحقوقها وواجباتها، ومتابعة عقود العمل وتقديم الدعم والاستشارات اللازمة.

وشدد على أهمية التنسيق المستمر بين مكتب التمثيل العمالي والسفارة والقنصلية والجهات الأردنية المختصة، للتعامل مع أي تحديات تواجه العمالة المصرية وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وقال وزير العمل إن العامل المصري في الخارج يمثل صورة مشرفة لبلاده، مؤكدًا أن رعايته وحماية حقوقه مسؤولية مشتركة، وأن الوزارة حريصة على أن يكون التمثيل العمالي قريبًا من العمال، ويتابع أوضاعهم ويقدم لهم الدعم والتوعية اللازمة.

وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى مطالب واستفسارات أعضاء الجالية بشأن ظروف العمل والإقامة، ووجّه بسرعة بحثها والتعامل معها من خلال الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة في إطار القواعد والقوانين المنظمة.

وأكد رداد أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة العمل بالخارج بالتوازي مع جهود تدريب وتأهيل الشباب المصري وفقًا لاحتياجات أسواق العمل الدولية، وفتح مسارات قانونية ومنظمة أمام الكوادر المصرية المدربة، بما يدعم حصولها على فرص عمل لائقة وآمنة ويحفظ حقوقها.

كما شدد على ضرورة توعية الشباب بمخاطر أساليب استقدام العمالة غير القانونية، والتعامل فقط عبر القنوات الرسمية، وعدم الانسياق وراء الوسطاء أو الجهات غير المرخصة، حفاظًا على حقوق العمال وسلامتهم.

وتناول اللقاء أهمية الربط الإلكتروني القائم بين وزارتي العمل المصرية والأردنية في تسهيل إجراءات استقدام العمالة المصرية إلى المملكة ومراجعة عقود العمل، بما يسهم في الاستفادة من فرص العمل المتاحة والحد من السمسرة، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين.

من جانبه، أكد السفير خالد الأبيض أن السفارة المصرية في الأردن تضع التواصل مع أبناء الجالية ومتابعة شؤونهم ضمن أولوياتها، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة على تقديم الدعم اللازم لهم وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

وأعرب أعضاء الجالية المصرية عن تقديرهم لحرص وزير العمل على التواصل المباشر معهم والاستماع إلى مطالبهم، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق بين وزارة العمل والسفارة والقنصلية ومكتب التمثيل العمالي لتعزيز رعاية العمالة المصرية في الأردن.