• الرئيسية
• مصر الآن

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، رفض طلب التصالح المقدم من إحدى الشركات العاملة في قطاع السلع الغذائية، وذلك عقب صدور حكم من المحكمة الاقتصادية بتغريم الشركة، على خلفية امتناعها عن تقديم البيانات والمستندات التي طلبها الجهاز في المواعيد المحددة.

وأوضح الجهاز أن قطاع السلع الغذائية يأتي ضمن أولويات عمله، نظرًا لارتباطه المباشر باحتياجات المواطنين، مؤكدًا استمرار المتابعة والرقابة على هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أنه خاطب الشركة عدة مرات للحصول على البيانات اللازمة لأعمال الفحص، إلا أنها امتنعت عن تقديمها، بالمخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تلزم الأشخاص بتقديم البيانات والأوراق والمستندات التي يطلبها الجهاز خلال المواعيد المحددة.

وعلى إثر ذلك، اتخذ الجهاز الإجراءات القانونية ضد الشركة، حيث تولت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيق في الواقعة، قبل إحالتها إلى المحاكمة الجنائية.

وبعد صدور حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم الشركة، تقدمت بطلب للتصالح بشأن المخالفة، إلا أن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة قرر رفض الطلب، في ضوء تكرار مطالبات الجهاز للشركة بتقديم البيانات المطلوبة وعدم استجابتها.

وأكد الجهاز أن الامتناع عن تقديم البيانات يمثل جريمة جنائية، لما قد يترتب عليه من عرقلة لجهوده في أداء اختصاصاته القانونية، وسرعة الكشف عن الممارسات الاحتكارية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وشدد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لعرقلة أعماله، مؤكدًا عدم التهاون في تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة والتصدي للممارسات التي تضر بالأسواق والاقتصاد القومي.