السيسي: وعي المصريين حائط الصد.. والتعافي من تداعيات 2011 قد يستغرق 15 عامًا
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن وعي المصريين يمثل حائط الصد في مواجهة التحديات التي تستهدف الدولة، مشددًا على أهمية الحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ورفع وعي المواطنين بالتحديات التي تواجه مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وقيادات القوات المسلحة والشرطة المدنية، ومجموعة من العمد والمشايخ بعدد من القرى والنجوع في مختلف المحافظات، فضلًا عن عدد من الخبراء والمتخصصين، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.
وأشار الرئيس إلى أن الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2013 ترتب عليها حدوث انكماش في الاقتصاد المصري، موضحًا أن التعافي من تداعيات تلك الفترة قد يستغرق ما يصل إلى 15 عامًا، بحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وأضاف الرئيس أن التحدي الأكبر الذي واجه الدولة بعد عام 2013 تمثل في الحفاظ على بقاء الدولة ومؤسساتها، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على دعم استقرار الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أشار إلى تعرض مصر منذ عام 2020 وحتى الآن لعدد من الصدمات الاقتصادية، في مقدمتها تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب على قطاع غزة، وما ترتب على هذه التطورات من ضغوط وتحديات اقتصادية.
وتطرق الرئيس إلى القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن محاولات التهجير لم ولن تنتهي، ومؤكدًا أن خيار مصر الاستراتيجي هو السلام، الذي أرساه الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وشدد الرئيس على أن مصر ليس لديها أجندة خفية، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط، وأن الموقف المصري يستند إلى دعم الاستقرار والسلام والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية استمرار التواصل وتبادل الآراء ووجهات النظر بين مختلف مؤسسات الدولة، وحسن استغلال موارد الدولة، وترسيخ الثقة في مؤسساتها، إلى جانب ضمان تأمين الجبهة الداخلية، خاصة في ظل تنوع وتعدد الأساليب التي تستهدف الإضرار بالدولة.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص القيادة السياسية على الاستماع إلى مختلف الرؤى والخبرات، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة والأجهزة المعنية، بما يدعم قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية.