تجديد اتفاقية مقايضة العملات بين مصر والإمارات بقيمة 5 مليارات درهم
جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، بقيمة اسمية تبلغ 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل نحو 69 مليار جنيه مصري، ولمدة خمس سنوات.
وجرى توقيع الاتفاقية في مقر مصرف الإمارات المركزي، بحضور وتوقيع خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
وأكد الجانبان أن تجديد الاتفاقية يأتي في إطار مواصلة تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن تجديد اتفاقية مقايضة العملات يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات ومصر، ويجسد الحرص المشترك على تطوير التعاون المالي والمصرفي.
وأوضح أن الاتفاقية تسهم في دعم الاستقرار المالي وتيسير العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب تعزيز استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية.
من جانبه، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن تجديد الاتفاقية يمثل امتدادًا لمسار التعاون الوثيق بين البلدين، ويدعم الجهود المشتركة لتوطيد الروابط الاقتصادية.
وأشار إلى أن الاتفاقية توفر أداة مهمة لتعزيز التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، بما يدعم مرونة الأسواق المالية، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مجالات التمويل والاستثمار.
وأكد البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون المالي والمصرفي، بما يدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في البلدين.
