• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع التعدين في مصر يدخل مرحلة جديدة، مشيرًا إلى أن خارطة الطريق الخاصة بالقطاع أصبحت واعدة وتحمل إمكانات كبيرة في مختلف مجالات التعدين.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، مائدة مستديرة بعنوان «من الاكتشاف إلى التنمية الصناعية.. بناء ثقة المستثمرين عبر سلسلة القيمة لقطاع التعدين في مصر»، بمشاركة عدد من الوزراء وقيادات وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التعدين محليًا وعالميًا، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة من منتدى مصر للتعدين 2026.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية تحويل مخرجات المنتدى إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع العمل على اختصار المدد الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروعات والوصول إلى مرحلة الإنتاج في أسرع وقت ممكن.

وأوضح مدبولي أن الحكومة مستعدة لتقديم مختلف الحوافز والتيسيرات، بل والدخول في شراكات مع المستثمرين، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات التعدينية وتحقيق نتائج ملموسة، مؤكدًا أهمية المشاركة الفاعلة من جميع الأطراف في تطوير هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن الحكومة تركز خلال المرحلة المقبلة على استكشاف الإمكانات الجيولوجية التي تتمتع بها مصر، وربط الثروات المعدنية بالأسواق والصناعة والطاقة والبنية التحتية، لافتًا إلى ضخ استثمارات كبيرة لتوفير الطاقة وإنشاء البنية التحتية اللازمة لدعم صناعة التعدين.

وزير البترول: نستهدف خلق قيمة مضافة حقيقية من الثروات المعدنية

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تطوير قطاع التعدين لا يقتصر على استغلال الموارد والثروات المعدنية، وإنما يستهدف خلق ثروة معدنية حقيقية تحقق قيمة مضافة وتعود بالنفع على مختلف الأطراف.

وأوضح أن الهدف هو الانتقال من مجرد استخراج الخامات إلى مراحل المعالجة والتصنيع وخلق القيمة على امتداد سلسلة الإنتاج، مشيرًا إلى أهمية الشراكات العالمية في تنمية قطاع التعدين المصري.

وأكد بدوي أن تطوير القطاع مسؤولية مشتركة بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مشاركة عدد من أعضاء الحكومة في المائدة المستديرة تعكس حرص الدولة على العمل بصورة متكاملة لدعم المستثمرين والشركات العاملة في المجال.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من قدرات مصر في مجال المعالجة لتصبح مركزًا إقليميًا لعمليات المعالجة والتصنيع المرتبطة ببعض المعادن القادمة من دول أفريقية أخرى، بما يعزز دور مصر في سلاسل القيمة التعدينية.

المستثمرون يطالبون بتسريع التراخيص والموافقات

وشهدت المائدة المستديرة مناقشات حول أبرز العوامل التي يمكن أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات التعدينية، وفي مقدمتها الإمكانات الجيولوجية، وتوافر البنية التحتية، والاستقرار والقدرة على التنبؤ، والحوكمة واستدامة السياسات.

كما ركزت مداخلات المستثمرين على أهمية سرعة الإجراءات الحكومية المتعلقة بطلبات الاستثمار والمناقصات والتراخيص، فضلًا عن الإسراع في إصدار الموافقات البيئية واستكمال إجراءات تراخيص المناجم، بما يسمح ببدء التشغيل والإنتاج في أقرب وقت.

وتناولت المناقشات كذلك أهمية تطوير البنية التحتية اللازمة للانتقال من المشروعات التعدينية إلى مراحل المعالجة والتصنيع، وتعظيم القيمة المضافة للخامات المعدنية، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.

الحكومة تبحث توفير احتياجات مشروعات التعدين من الطاقة

وفي محور الطاقة، أوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة تعمل على توفير احتياجات المشروعات الاستثمارية من الكهرباء، مع بحث الحلول المناسبة وفقًا لطبيعة كل مشروع ومراحله واحتياجاته.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وحلول تخزين الطاقة لتوفير إمدادات مستقرة من الكهرباء، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتلبية احتياجات المشروعات التعدينية.

كما أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وجود فرص واعدة لتعزيز الشراكة بين قطاعي التعدين والصناعة، من خلال ربط الخامات التعدينية بالصناعات التحويلية، والعمل على تحديد التحديات التي تواجه المستثمرين ووضع حلول عملية لتحسين مناخ الاستثمار.

فرص جديدة أمام المرأة في قطاع التعدين

وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن التوسع في فرص الاستثمار بقطاع التعدين من شأنه فتح مجالات عمل جديدة أمام المرأة المصرية، وتعزيز مشاركتها في التخصصات الفنية والإدارية والقيادية.

وأشارت إلى نموذج المهندسة هدى منصور، العضو المنتدى ونائب رئيس مجلس إدارة شركة منجم السكري للذهب وعضو المجلس القومي للمرأة، باعتباره نموذجًا لمشاركة المرأة المصرية في أحد القطاعات المتخصصة.

وفي ختام المائدة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي انفتاح الحكومة على مقترحات المستثمرين والشركات العاملة في قطاع التعدين، مشيرًا إلى استعداد الحكومة لبحث أطر التعاون والشراكة، ومعلنًا استعداده للقاء أي من المشاركين، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، لمناقشة المقترحات الخاصة بتطوير القطاع.