• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتكليف الدفعة 107 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا من الجنسين، من حاملي الجنسية المصرية، بأداء الخدمة العامة لمدة عام، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.

ويشمل القرار جميع خريجات الجامعات والمعاهد العليا، دور أول 2026، بالإضافة إلى الذكور الذين تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، أو ممن يزيدون على احتياجات القوات المسلحة، شريطة مرور 3 سنوات على وضعهم تحت الطلب، من خريجي دور أول 2026.

كما يتضمن القرار الشباب الذين سبق صدور قرارات بتكليفهم ضمن دفعات سابقة، وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المحددة، حيث تم فتح باب التسجيل لهم بمكاتب الخدمة العامة التابعة لدائرة محل إقامتهم، خلال مواعيد العمل الرسمية.

وتستهدف الخدمة العامة دعم الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز مشاركة الشباب في العمل المجتمعي، إلى جانب إكسابهم الخبرات والمهارات العملية التي تساعدهم على التأهل لسوق العمل وتنمية قدراتهم المهنية.

وتتضمن مجالات التكليف عددًا من الوزارات والجهات، من بينها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقطاع المعاهد الأزهرية، والنيابة العامة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزارات التموين والتجارة الداخلية، والعدل، والثقافة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى جانب مجالات أخرى وفقًا لاحتياجات كل محافظة.

وبلغ إجمالي عدد المكلفين بأداء الخدمة العامة خلال عام 2025/2026 نحو 140 ألفًا و276 مكلفًا.