• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين وفدًا من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز، وبمشاركة محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي، لبحث سبل التعاون المشترك ودعم قطاع المشروعات وتعزيز قدراته التنافسية.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمته لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجمعية، برئاسة المهندس حسن الشافعي، وبحضور المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، حيث استعرض اللقاء استراتيجية الجهاز الجديدة لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب بحث آليات التوسع في التمويل والخدمات غير المالية، ومساندة المشروعات في مجالات التسويق والتصدير والرقمنة.

وأكد مصطفى حسن أن الجهاز يستهدف خلال المرحلة المقبلة تعزيز دوره كمحفز رئيسي لنمو قطاع المشروعات، من خلال إتاحة حزمة متكاملة من التمويل والدعم الفني وتأهيل الشباب وبناء القدرات، بما يساعد المشروعات على التوسع والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية.

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى استهداف زيادة حجم المحفظة التمويلية المقدمة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع التركيز بصورة أكبر على المشروعات الصناعية والإنتاجية، في إطار دعم مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضاف أن استراتيجية الجهاز تركز على تعزيز قدرة المشروعات على النمو والتوسع، ودعم رواد الأعمال في تنفيذ أفكارهم، فضلًا عن مساعدة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية والحصول على شهادات الجودة العالمية، بما يرفع قدرتها التنافسية ويعزز مساهمتها في الاقتصاد.

وأوضح حسن أن الجهاز يهتم خلال المرحلة المقبلة بتقديم دعم فني مخصص لكل شركة وفقًا لاحتياجاتها، لمساعدتها على التوسع ورفع كفاءتها، إلى جانب تأهيل الشركات للتصدير والحصول على شهادات الجودة العالمية.

كما أشار إلى توجه الجهاز لتطبيق نظام قائم على البيانات لربط المشروعات داخليًا، مع توفير حلول رقمية محلية منخفضة التكلفة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات التشغيل ورفع كفاءة الشركات.

من جانبه، قال محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن المشروعات الصناعية حصلت على نحو 40% من إجمالي التمويلات التي قدمها الجهاز مؤخرًا، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو دعم المنتجات المحلية وتعزيز القدرات الإنتاجية.

وأضاف أن الجهاز نجح في استخراج تراخيص لنحو 2500 شركة وانضمامها إلى القطاع الرسمي خلال فترة قصيرة، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز التي ينص عليها قانون تنمية المشروعات رقم 152، ومن بينها الإعفاءات والتخفيضات الضريبية.

وأكد مدحت أن الجهاز يعمل حاليًا على تطوير الأدوات التمويلية وغير التمويلية، بما يدعم قدرة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التوسع، ورفع قدرتها التنافسية، وتعزيز اندماجها في الاقتصاد الرسمي.

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور، من بينها آليات مساندة القطاع الخاص للتوافق مع الاشتراطات البيئية والمعايير الدولية، فضلًا عن بحث بروتوكول التعاون المشترك بين جهاز تنمية المشروعات ومركز تحديث الصناعة لتشجيع الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد.

كما ناقش المشاركون آليات التنسيق مع منظمات الأعمال لخلق فرص استثمارية جديدة في الصناعات المغذية، إلى جانب بحث سبل انتقال المشروعات من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من خلال مجموعة من الحوافز والتيسيرات التشجيعية، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.