• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصناعة، لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والبالغة 102.75 مليار جنيه.

ووقّع الاتفاقية كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وتتضمن الاتفاقية تسوية إجمالي المديونية المستحقة حتى نهاية أغسطس 2026، مع إعفاء الهيئة من غرامات تأخير بقيمة 51 مليار جنيه، بما يخفف الأعباء المالية عنها ويدعم خططها للتطوير.

وتنص آلية التسوية على سداد جزء نقدي تتكفل به وزارة المالية، إلى جانب نقل ملكية أصول مملوكة للدولة لصالح بنك الاستثمار القومي، بما يتيح للبنك إعادة استغلال هذه الأصول واستثمارها، ودعم مركزه المالي وتعزيز دوره التنموي.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن تسوية هذه المديونية تأتي في إطار جهود التعامل مع التشابكات المالية والمديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الوزارات والهيئات العامة، من خلال آليات تتضمن المبادلة بأصول غير مستغلة والإعفاء الجزئي.

وأوضح أن هذه التسويات تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الهيئات الاقتصادية، وإعادة هيكلة أوضاعها التمويلية، إلى جانب دعم المركز المالي لبنك الاستثمار القومي وتعظيم الاستفادة من الأصول المالية والعينية المملوكة له.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن إجمالي المديونيات التي نجحت الوزارة وبنك الاستثمار القومي في حسمها وتوقيع تسويات بشأنها تجاوز 400 مليار جنيه، وهي مديونيات معقدة يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وأضاف أن حسم هذه الملفات يمثل خطوة مهمة نحو إغلاق التشابكات المالية العالقة، وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي بما يعزز قدرته على أداء دوره كأحد الأذرع التنموية للدولة، مع إدارة أصوله بكفاءة وتحقيق عوائد منها.

298.8 مليار جنيه تسويات منذ فبراير

وكان بنك الاستثمار القومي قد نجح منذ فبراير الماضي في حسم تسويات مالية بقيمة 298.8 مليار جنيه، شملت:

133.5 مليار جنيه مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

88.3 مليار جنيه مع الهيئة الوطنية للإعلام.

62.2 مليار جنيه مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة.

9.8 مليار جنيه مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

306 ملايين جنيه مع الهيئة الزراعية المصرية.

222.7 مليون جنيه مع محافظة الوادي الجديد.