الرقابة المالية تحدد مواعيد توفيق أوضاع شركات التأمين مع قواعد الحوكمة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2026، بشأن تفسير تطبيق أحكام المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025، الخاص بقواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، والصادر تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
وأوضح الكتاب الدوري ضوابط تطبيق مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين مع قواعد الحوكمة، وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (173) لسنة 2026، الذي تضمن مد المهلة لمدة 3 أشهر إضافية، استجابةً لاستفسارات عدد من الشركات.
وأكدت الهيئة أن إصدار الكتاب يأتي في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع قطاع التأمين، وتوضيح القواعد المنظمة للنشاط، بما يضمن استقرار الأوضاع وتحفيز الشركات على استكمال إجراءات توفيق أوضاعها في المواعيد المحددة.
تطبيق شروط مجالس الإدارة من أول انتخابات
وفرّقت الهيئة بين الشروط الخاصة بتشكيل مجالس إدارات شركات التأمين وإعادة التأمين، ومتطلبات تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وبين باقي متطلبات وقواعد الحوكمة.
وبحسب الكتاب الدوري، يبدأ تطبيق شروط تشكيل مجلس الإدارة ومتطلبات تشكيل اللجان اعتبارًا من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة.
وتشمل هذه الشروط أحكام المادة (11) من قواعد الحوكمة الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة وجميع الأحكام المرتبطة بها، إلى جانب المادة (13) فيما يتعلق بشروط اختيار العضو المستقل، فضلًا عن متطلبات تشكيل اللجان الواردة بالمادتين (22) و(23).
وفي المقابل، تظل القواعد المتعلقة باجتماعات اللجان وإعداد المحاضر ورفع التقارير واختصاصاتها واجبة التطبيق بعد تشكيل اللجان، باعتبارها أحكامًا تشغيلية لا ترتبط بشروط التشكيل.
مد مهلة توفيق باقي متطلبات الحوكمة
وأوضحت الهيئة أن باقي متطلبات قواعد الحوكمة تظل خاضعة لمهلة توفيق الأوضاع، حيث تم مد الموعد النهائي من 22 أكتوبر 2026 إلى 22 يناير 2027، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (173) لسنة 2026.
وتشمل هذه المتطلبات جميع الاشتراطات الأخرى المنصوص عليها في قرار مجلس الإدارة رقم (200) لسنة 2025، بما في ذلك تعديل النظام الأساسي للشركة متى كان ذلك لازمًا للامتثال لأحكام قواعد الحوكمة.
وشددت الهيئة على أهمية التزام شركات التأمين وإعادة التأمين بالمواعيد المحددة لتوفيق الأوضاع، في ضوء القواعد التشريعية والتنظيمية الحاكمة للنشاط.