• الرئيسية
• مصر الآن

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة غير العادية اليوم الأربعاء، نهائياً على تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، ليبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر 2027 بدلاً من الأول من أكتوبر 2026.

جاء ذلك بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، لمناقشة الاقتراح بقانون المقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس بشأن تعديل موعد بدء سريان القانون، بما يتيح استكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لتطبيقه.

وأكد المستشار هاني حنا دعم الحكومة الكامل للاقتراح البرلماني، مشيراً إلى أن تأجيل التطبيق يستهدف ضمان الجاهزية الشاملة للمنظومة، وإتاحة الوقت الكافي لإجراء الاختبارات اللازمة على الأنظمة المستحدثة، بما يضمن حسن تطبيق القانون وتحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على حقوق وحريات المواطنين.

وأوضح وزير شئون المجالس النيابية أن الحكومة، ممثلة في وزارتي العدل والاتصالات والجهات المعنية، تعمل منذ صدور قانون الإجراءات الجنائية على استكمال تجهيز المحاكم وقاعات التحقيق، إلى جانب استكمال منظومة الميكنة والتجهيزات الفنية اللازمة.

وشدد الوزير على أن مهلة العام الإضافية تمثل فرصة لاستكمال الاختبارات ورصد أي تحديات قد تظهر في الأنظمة الإجرائية الجديدة والعمل على معالجتها قبل بدء التطبيق الفعلي للقانون، مؤكداً أن التأجيل لا يمثل تعطيلاً لإنفاذ القانون، وإنما يستهدف ضمان تطبيقه بصورة سليمة.

وأشار المستشار هاني حنا إلى أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يشمل جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يتطلب التأكد من جاهزية المنظومة وإجراء اختبارات دقيقة للأنظمة الجديدة، مع استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية.

وأكد وزير شئون المجالس النيابية تمسك الحكومة بأن تكون مدة التأجيل عاماً واحداً فقط، باعتبارها مدة كافية لاستكمال التجهيزات والاختبارات والتحقق من جاهزية المنظومة، وذلك في ضوء ما تم إنجازه بالفعل من استعدادات، وذلك في مواجهة مقترح بإرجاء بدء سريان القانون لمدة عامين.

واختتم المستشار هاني حنا بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في استكمال القواعد الرقمية الحديثة التي نص عليها القانون، وتهيئة المنظومة لتطبيق أحكامه وتحقيق العدالة الناجزة.