• الرئيسية
• مصر الآن

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

وشهدت الجلسة عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة «كيان» بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى جانب الاستماع إلى بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض.

وفي مستهل كلمته، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي أعضاء مجلس النواب ببدء دور الانعقاد الجديد، معربًا عن تقديره للجهود التي بذلها المجلس على مدار العام الماضي، في ظل ما شهدته الساحة الإقليمية والدولية من متغيرات وتحديات متسارعة.

وأكد رئيس الوزراء أن مجلس النواب اضطلع بمسؤولياته الدستورية والوطنية، وبذل جهدًا تشريعيًا استثنائيًا من خلال مناقشة وإقرار حزمة واسعة من التشريعات التي أسهمت في دعم مسيرة الإصلاح والتنمية، وتوفير الأطر التشريعية اللازمة لتنفيذ برامج الحكومة وتحقيق أولوياتها الوطنية.

وبشأن مشروع قانون إنشاء جامعة «كيان»، أوضح مدبولي أن إنشاء الجامعة يأتي في إطار رؤية الدولة لتطوير منظومة التعليم الجامعي وإعداد كوادر وطنية تجمع بين المعرفة العلمية والمهارات العملية، بما يتوافق مع التطورات المتسارعة واحتياجات سوق العمل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتأى، بعد دراسة أحكام مشروع القانون، ضرورة تعديل المادة (25) المتعلقة بالمكافآت المقررة لبعض طلاب الجامعة، وذلك إعلاءً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وبما يضمن اتساق المراكز القانونية وعدم تفاوت المعاملة المالية بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية داخل الجامعة أو بينهم وبين أقرانهم في الجامعات الأخرى، مع الحفاظ على استقلالية الجامعة وخصوصية نظامها التعليمي.

وتوجه مدبولي بخالص التقدير إلى الرئيس السيسي على ملاحظته بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أنها تستهدف مزيدًا من إحكام البناء التشريعي، كما أعرب عن تقديره لمجلس النواب وحرصه على إعلاء المصلحة العامة واحترام المبادئ الدستورية.

وأكد رئيس الوزراء استمرار التعاون والتكامل بين الحكومة ومجلس النواب للوصول إلى تشريعات منضبطة ومتوازنة تحقق الصالح العام.

وفي ختام الجلسة، قرر مجلس النواب إحالة كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة «كيان» وبيان رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة فور تشكيلها، لدراستهما وإبداء الرأي بشأنهما، كما تقرر رفع الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد 4 أكتوبر.