• الرئيسية
• مصر الآن

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوي، وذلك لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية بالمجلس، وفتح الباب أمام الأعضاء لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

وكان رئيس مجلس النواب قد دعا، خلال الجلسة العامة الخميس الماضي، أعضاء المجلس إلى تسجيل رغباتهم للانضمام إلى اللجان النوعية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تشكيلها.

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات عضوية النواب باللجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على أن يتلقى رئيس المجلس، في بداية كل دور انعقاد عادي، طلبات الأعضاء للترشح لعضوية اللجان، في الموعد الذي يحدده.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين طلبات الأعضاء، مع مراعاة التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

وتنص المادة 40 على ضرورة اشتراك كل عضو في إحدى لجان المجلس، مع جواز اشتراكه، بموافقة مكتب المجلس، في لجنة ثانية للاستفادة من خبرته وتخصصه في مجال عمل اللجنة، على ألا يكون له في هذه الحالة حق التصويت فيها أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.

كما لا يجوز لرئيس أو أي عضو في هيئة مكتب إحدى اللجان أن يكون عضوًا في لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

25 لجنة نوعية بمجلس النواب

ويضم مجلس النواب 25 لجنة نوعية متخصصة، تشمل: الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، الشئون العربية، الشئون الإفريقية، الدفاع والأمن القومي، الاقتراحات والشكاوى، القوى العاملة، الصناعة، الطاقة والبيئة، الزراعة والري، التعليم والبحث العلمي، الشئون الدينية والأوقاف، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الثقافة والإعلام والآثار، السياحة والطيران المدني، الشئون الصحية، النقل والمواصلات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، المشروعات المتوسطة والصغيرة، الإدارة المحلية، الشباب والرياضة، وحقوق الإنسان.

ويشهد مجلس النواب اليوم انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25، بإجمالي 100 مقعد، بواقع رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة.

وبذلك تشمل الانتخابات اختيار 25 رئيس لجنة، و50 وكيلًا، و25 أمين سر.

وتُعد اللجان النوعية بمثابة «مطبخ المجلس»، حيث تشهد المناقشات التفصيلية لمشروعات القوانين قبل عرضها على الجلسة العامة، إلى جانب بحث الأدوات الرقابية المقدمة من النواب والموجهة إلى الحكومة.

ويُمثل تشكيل هيئات مكاتب اللجان خطوة مهمة لانطلاق أعمال المجلس، وبدء إحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية إلى اللجان المختصة، كلٌّ وفق اختصاصه، لمناقشتها وإعدادها قبل عرضها على المجلس.