• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، موافقات لـ12 شركة وجهة على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة، في إطار توجه الهيئة لتوسيع قاعدة الشركات العاملة بالقطاع وتنويع الخدمات والمنتجات المالية.

وشملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة صندوق استثمار تاج مصر للأصول العقارية السياحية وشركة صندوق تاج مصر العقاري لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب تأسيس شركة تاج مصر لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.

وفي أنشطة سوق رأس المال، وافقت الهيئة على منح شركة لانتيس لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار الترخيص لمزاولة أنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار، وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

كما تضمنت القرارات منح شركة صندوق استثمار مجموعة الأهلي جرين الزراعي الترخيص لمزاولة نشاط صندوق استثمار زراعي مفتوح، إلى جانب تأسيس شركة المنزلاوي لرأس المخاطر بهدف الاستحواذ على نسب ملكية في كيانات أو شركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC).

وفي نشاط أمناء الحفظ، وافقت الهيئة على منح كل من شركة MNT تك القابضة للاستثمارات المالية وشركة أزيموت للاستثمارات مصر الترخيص لمزاولة نشاط أمناء الحفظ، بما يسهم في دعم الخدمات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتعزيز البنية الخدمية لسوق رأس المال.

3 شركات جديدة لتحصيل المستحقات

وفي إطار تنظيم نشاط تحصيل المستحقات وحماية حقوق المتعاملين وضبط الأسواق، وافقت الهيئة على قيد 3 شركات جديدة في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، وهي شركة ترستي لتحصيل الديون والاستعلام الميداني، وشركة برايم سوليوشنز ميدل إيست لتحصيل الديون، وشركة تسوية للاستشارات وتحصيل الديون.

وبذلك يرتفع عدد الشركات المقيدة في سجل نشاط تحصيل المستحقات المالية إلى 11 شركة حتى الآن.

كما منحت الهيئة شركة كير بلاس للرعاية الطبية الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص HMO، ليصل عدد الشركات الحاصلة على الترخيص المؤقت في هذا النشاط المستحدث تنظيمه وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 إلى شركتين.

وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب تأسيس وترخيص الشركات العاملة بهذه الأسواق.

وتصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، فضلًا عن النظر في تعديل الأنظمة الأساسية واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وغيرها من الإجراءات المنظمة لعمل الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.