• الرئيسية
• مصر الآن

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للفترة من 2027 إلى 2030، خلال اجتماع بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء أن جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة ومحورًا رئيسيًا لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة.

وشدد على مواصلة الدولة جهودها لترسيخ بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، تستند إلى بنية أساسية متطورة، وحزم من الحوافز والتيسيرات، إلى جانب تمكين القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، بما يسهم في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد أن إعداد الاستراتيجية يأتي تنفيذًا لتكليفات المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف وضع إطار متكامل لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة استثماراته وجذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار إلى أن إعداد الاستراتيجية اتخذ نهجًا تشاركيًا، من خلال مشاورات موسعة مع مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، إلى جانب حوار مباشر مع ممثلي القطاع الخاص عبر ورش عمل قطاعية متخصصة، بمشاركة اتحادات الصناعة والنقابات والمؤسسات المهنية وجمعيات رجال الأعمال والشركات الاستثمارية.

كما تضمنت عملية الإعداد الاستعانة بخبرات عدد من المتخصصين وخبراء القطاعات من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في مصر.

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أبرز محاور الاستراتيجية، والتي شملت تشخيص بيئة الاستثمار في مصر، وتحليل اتجاهات الاستثمار العالمية والقطاعات الواعدة، وتحديد القطاعات ذات الأولوية في الترويج للاستثمار وتوجيه رؤوس الأموال إليها، فضلًا عن وضع مستهدفات واضحة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2030.

وتتضمن الاستراتيجية كذلك استهداف الفرص الاستثمارية بصورة أكثر فاعلية، وتنفيذ الإصلاحات المقترحة، بالتوازي مع الميكنة الشاملة للخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تيسير الإجراءات واختصار الوقت والجهد وتعزيز تنافسية مناخ الاستثمار في مصر.