• الرئيسية
• مصر الآن

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، في إطار جهود الدولة لتعزيز أمن الطاقة واستدامة الاستقرار المالي، وتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية، وتحفيز الإنتاج المحلي، بما يدعم الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق، في ظل التحديات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الراهنة.

وشدد مدبولي على تبني الحكومة سيناريوهات مرنة للتحوط الاستباقي وحوكمة الالتزامات المالية، بما يضمن استدامة إمدادات الطاقة، والوفاء بمتطلبات التنمية، وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي لإمدادات المنتجات البترولية، إلى جانب مستجدات التوسع في السعات التخزينية وتأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية ومختلف القطاعات.

وأكد الوزير استمرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب في مجالات البحث والاستكشاف بقطاعات البترول والتعدين وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن الالتزام بهذه المستحقات يعزز الثقة في قطاع الطاقة المصري، ويدعم جذب استثمارات جديدة وتشجيع الشركات العالمية على تكثيف برامج الحفر، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام.

من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، الإجراءات الجارية لتسوية التشابكات المالية وحوكمة الحسابات البينية بين قطاع البترول والخزانة العامة للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز استدامة الأداء المالي.

كما تناول الاجتماع التنسيقات الجارية لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، بما يدعم انتظام الإمدادات واستقرار السوق المحلية.