• الرئيسية
• مصر الآن

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، ورشة العمل الأولى ضمن سلسلة ورش العمل التحضيرية لممثلي مراكز الفكر في المجتمع المصري، بعنوان «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين: من احتواء الضغوط إلى تعزيز الاستدامة»، وذلك في إطار الاستعداد لعقد «منتدى مصر 2026»، خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وشهدت الورشة مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بموارد النقد الأجنبي وإدارة الدين العام، وطرح رؤى ومقترحات عملية لدعم استدامة الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وناقش المشاركون سبل تنويع موارد النقد الأجنبي، وتعزيز الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، إلى جانب تعميق الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية، فضلًا عن زيادة مساهمة الصادرات الخدمية في دعم الحصيلة الدولارية.

كما تناولت المناقشات استراتيجية إدارة الدين العام، وأهمية إطالة آجال الدين وخفض الاحتياجات التمويلية وتنويع أدوات التمويل، إلى جانب إدارة تدفقات المحافظ الاستثمارية والحد من المخاطر المرتبطة بها.

وأكد الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي المصري الأسبق، أهمية تنويع الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مشيرًا إلى ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية وجاذبية للاستثمار.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقًا، أهمية التركيز على الاستثمار والصادرات باعتبارهما محورين رئيسيين لدعم الاقتصاد الوطني، مع العمل على تعميق الصناعة ورفع قدرتها على المنافسة.

وأشار الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي ومدرس الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إلى أهمية تشجيع الصادرات الخدمية، والاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها مصر لزيادة موارد النقد الأجنبي وتنويع مصادرها.

كما شدد الدكتور حسام ضياء الدين، كبير أخصائي الإدارة المالية وممارسات الحوكمة العالمية بالبنك الدولي، على أهمية تأهيل وتدريب العمالة المصرية وتطوير مهاراتها، بما يدعم تحويلات المصريين بالخارج، مع زيادة الاستثمار في التعليم، خاصة التعليم الفني والزراعي، إلى جانب تطوير قطاع السياحة وتعظيم الاستفادة من مقوماته.

وتناول الدكتور محمد زكي، أستاذ محاضر بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة، أهمية تعزيز الصادرات المصرية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية، من بينها السياسات الضريبية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.

وخلصت الورشة إلى عدد من التوصيات، أبرزها:

- تشجيع الاستثمار وتسريع وتيرته وتسهيل إجراءاته، خاصة في القطاع الصناعي.
- تذليل العقبات أمام المستثمرين وتعزيز بيئة الاستثمار.
- تشجيع أعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز.
- توسيع قدرات التخزين والنقل وإنشاء خطوط جديدة لنقل الغاز.
- استكشاف المعادن النفيسة والنادرة وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.
- تسوية مديونيات الشركات العاملة في القطاعات الإنتاجية.
- زيادة الاهتمام بقطاع السياحة وتذليل العقبات التي تواجهه.
- تعزيز الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات.
- الاستثمار في التعليم الفني والزراعي وتأهيل العمالة المصرية بما يدعم تحويلات المصريين بالخارج.

ومن المقرر أن يواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال الأيام المقبلة تنظيم باقي ورش العمل لمناقشة الملفات والقضايا ذات الأولوية، وبلورة رؤى ومقترحات لأجندة المرحلة المقبلة، في إطار التحضير لـ«منتدى مصر 2026».