• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع للبنك، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، بحضور وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وتناول الاجتماع متابعة قرارات وتوصيات مجلس الإدارة وأعمال اللجان المنبثقة عنه، إلى جانب بحث سبل تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الإجراءات وتعزيز آليات المتابعة والتحصيل، بما يدعم تنفيذ الأحكام القضائية ويحافظ على حقوق المستفيدين.

وناقش مجلس الإدارة مقترحًا لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات، بما يسهم في رفع كفاءة وسرعة تنفيذ الأحكام، مع استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مديني النفقة.

كما استعرض الاجتماع الإجراءات المتخذة لتحصيل المديونيات المستحقة على مديني النفقة، حيث أكدت وزيرة التضامن أهمية مواصلة جهود التحصيل واستيفاء المتأخرات، بما يحافظ على موارد الصندوق ويعزز قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين.

من جانبه، أوضح وليد النحاس أنه تم الاعتماد المبدئي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لصندوق نظام تأمين الأسرة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026.

24 ألف مدين يستجيبون لإجراءات التحصيل

وأظهرت نتائج أعمال صندوق نظام تأمين الأسرة نجاحه في تعزيز آليات متابعة وتحصيل مديونيات مديني النفقة، حيث استجاب نحو 24 ألف مدين، بإجمالي مديونيات بلغت نحو 275 مليون جنيه، من خلال توظيف أدوات التواصل المباشر والرسائل النصية، بما أسهم في تراجع أعداد المدينين.

وفي إطار تطوير منظومة العمل وتعزيز الحوكمة، عمل الصندوق على توحيد وتدقيق بيانات مديني النفقة من خلال الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة، إلى جانب تفعيل البروتوكول المبرم مع إدارة النيابات للإبلاغ إلكترونيًا عن مديني النفقة ومتابعة المديونيات، والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة.

وشملت جهود تحصيل المديونيات اتخاذ مجموعة من الإجراءات لحصر مصادر الدخل المختلفة واستيفاء المستحقات من مستحقات مديني النفقة لدى جهات المعاش أو العمل، فضلًا عن اتخاذ إجراءات تعليق استفادة المدينين من بعض الخدمات الحكومية، وفقًا للقرارات المنظمة في هذا الشأن.

وأوضح وليد النحاس أن صندوق نظام تأمين الأسرة أُنشئ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، ويستهدف مساعدة الأسر التي هجرها عائلها وأصبحت بلا مُنفق.

ويختص الصندوق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بتقرير النفقات والأجور وما في حكمها لصالح المستفيدين من الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، بما يسهم في دعم استقرار الأسر المستفيدة والحفاظ على حقوقها، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لعمل الصندوق.