إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لتعزيز الكفاءة والاستدامة المالية
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في إطار جهود الدولة لمواصلة الإصلاح المؤسسي والمالي، ورفع كفاءة الأداء، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز مساهمة هذه الهيئات في الاقتصاد الوطني.
وشهد الاجتماع، بحضور المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل، ورؤساء وممثلي الهيئات المعنية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة المالية، استعراض الموقف التنفيذي لخطة إعادة الهيكلة، وعدد من المحاور المرتبطة بتطوير الأداء المؤسسي والمالي والإداري، ورفع كفاءة التشغيل، وتنمية الإيرادات والعوائد، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الهيئات الاقتصادية تمثل أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وأن تطوير أدائها وتعزيز قدرتها على الاستدامة المالية يأتيان ضمن أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، بالنظر إلى أدوارها الاستراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية.
وأوضح أن جهود إعادة الهيكلة تستهدف تطوير منظومة العمل بشكل شامل، بحيث لا تقتصر على المعالجات المالية والإدارية، وإنما تمتد إلى رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، وتنمية الإيرادات، وتعزيز الحوكمة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بملف إعادة الهيكلة، بما يضمن تكامل السياسات المالية والإدارية، ويسهم في سرعة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة، وتعزيز قدرة الهيئات الاقتصادية على أداء أدوارها بكفاءة وفاعلية واستدامة.
