• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف إحداث تحول هيكلي في مسار النمو الاقتصادي، بما يعزز الإنتاج والتصدير والاستثمار، ويقلل الاعتماد على الاستهلاك، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% بنهاية العام المالي 2025/2026.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ممثلي المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الكبرى في مصر، لاستعراض أحدث التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء، إلى جانب ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، بمشاركة قيادات وممثلي المؤسسات الدولية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج.

وأكد رستم حرص الحكومة على استمرار التواصل مع مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف والاستفادة من خبراتها المتراكمة، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والتعامل مع المتغيرات العالمية.

وأوضح أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من المرونة رغم تباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، مع استمرار المؤشرات الإيجابية خلال العام المالي الحالي.

وأشار وزير التخطيط إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستند إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، وفي مقدمتها استراتيجية التنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ويستهدف تسريع وتيرة النمو وتحويل دفة الاقتصاد نحو الإنتاج والتصدير والاستثمار.

وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارة التخطيط ووزارة المالية والبنك المركزي والوزارات المعنية، لضمان سرعة التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وفي إطار تحسين بيئة الاستثمار، كشف رستم عن تنسيق جارٍ لتطوير الأطر القانونية والتشريعية الخاصة بالتحكيم التجاري، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وحماية حقوقهم.

كما أكد أن البرنامج يولي اهتمامًا خاصًا بدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، وتعزيز قدرتها على المنافسة والتوسع.

وشدد وزير التخطيط على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في قيادة النمو الاقتصادي.

وتتضمن توجهات البرنامج التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز السيولة، بما يدعم توسع المشروعات القومية والخاصة، إلى جانب العمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال التحول الرقمي.