• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات، في ظل الاضطرابات الإقليمية، وذلك عقب تثبيت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوزارة أن السياسات الاستباقية والمتسقة أسهمت في تحقيق نتائج اقتصادية جيدة، حيث سجل الاقتصاد معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدعومًا بنمو قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت إلى أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.8% خلال العام المالي 2025/2026.

وأضافت أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 27%، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بالتزامن مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية.

وأكدت وزارة المالية استمرار تنفيذ سياسات مالية متوازنة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، مشيرة إلى العمل مع شركاء الحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو القائم على الإنتاج والتصدير.

وقالت الوزارة: «سنستمر بقوة في العمل على تمكين القطاع الخاص، الذي أثبت قدرته على النمو بزيادة استثماراته لنحو 65%».

ولفتت إلى أن ارتفاع معدلات خدمة الدين لا يزال يمثل التحدي الأكبر في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، موضحة أنه مع تراجع أسعار الفائدة ستنخفض فاتورة خدمة الدين بصورة قوية.

وأشارت الوزارة إلى أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل تستهدف إطالة آجال الاستحقاق وتنويع أدوات وقاعدة المستثمرين، بما يسهم في تقليص مخاطر إعادة التمويل.

وأكدت أن استمرار تحقيق فوائض أولية كبيرة بالموازنة يدعم وضع نسبة الدين وأعباء خدمته في مسار هبوطي مستدام.