• الرئيسية
• مصر الآن

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لاستعراض ومتابعة مقترحات تنمية الصادرات المصرية، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، في إطار تحركات الحكومة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة انتشارها في الأسواق العالمية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التصدير باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنشاط الصناعي والاستثماري، وركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية البناء على المكتسبات الإنتاجية التي تحققت خلال الفترة الماضية، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص لفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وأشار مدبولي إلى ضرورة مواصلة دعم مجتمع المصدرين وتهيئة بيئة مواتية لزيادة القدرات التنافسية للشركات المصرية، بما يسهم في ترسيخ مكانة المنتج المصري عالميًا، ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة.

مساران لتنمية الصادرات وتحفيز الشركات المصرية

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقترحات تنمية الصادرات المصرية، موضحًا أنها تقوم على مسارين متكاملين؛ يستهدف الأول تحقيق نتائج قصيرة المدى من خلال تسريع وتيرة نمو الصادرات وتشجيع شركات جديدة على دخول الأسواق الخارجية، بينما يركز الثاني على المدى المتوسط على معالجة التحديات القائمة والاستفادة من الفرص التصديرية الواعدة.

وأوضح الوزير أن المقترحات تتضمن دراسة تعزيز منظومة المساندة التصديرية ومساندة الشحن، إلى جانب بحث توفير تيسيرات إجرائية وحلول تمويلية وتأمينية تساعد المصدرين على التوسع في أنشطتهم، وتخفيف الأعباء التي تواجههم خلال مراحل الإنتاج والتصدير والنفاذ إلى الأسواق الدولية.

تحديث المصانع وتوطين التكنولوجيا ورفع جودة المنتج المصري

وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن خطة تنمية الصادرات تشمل حزمة من المحفزات لتشجيع المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، بما يعزز كفاءة العمليات الإنتاجية ويرفع جودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وتتضمن المقترحات كذلك مساندة الشركات في استيفاء معايير الاستدامة والحصول على شهادات الجودة والاعتماد الدولية، فضلًا عن رفع كفاءة الكوادر الفنية، بما يساعد الشركات المصرية على تلبية المتطلبات المتزايدة للأسواق العالمية، وتعزيز فرصها في التوسع والوصول إلى أسواق جديدة.

وفي سياق متصل، تستهدف المقترحات تعزيز مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية والإقليمية المتخصصة، والتوسع في الاستفادة من منصات التجارة الإلكترونية، بما يسهم في الترويج للمنتجات المصرية وترسيخ هوية العلامة التجارية المصرية على المستوى العالمي.

تنسيق حكومي لتسريع التنفيذ وتيسير إجراءات التصدير

وأكد