×

الصناعة تطرح 400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري في 10 محافظات.. التقديم من 15 إلى 29 أكتوبر

الأربعاء 14 أكتوبر 2026 10:15 صـ 2 جمادى أول 1448 هـ
انفوجراف
انفوجراف

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح 400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري داخل 11 مجمعًا صناعيًا موزعة على 10 محافظات، بمساحات تتراوح بين 48 و960 مترًا مربعًا، وذلك بنظامي التمليك والإيجار وفقًا للمجمع، في إطار جهود دعم الاستثمار الصناعي وتوفير فرص جديدة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن التقديم على الوحدات المطروحة يبدأ من 15 أكتوبر وحتى 29 أكتوبر 2026، من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية عبر الرابط www.egyptindustrialhub.com، موضحة أن الوحدات كاملة الإنشاءات والمرافق وجاهزة لبدء النشاط.

11 مجمعًا صناعيًا في 10 محافظات

وأوضحت رئيس الهيئة أن الوحدات المطروحة بنظام التمليك تشمل مجمعات مرغم 2 بالإسكندرية، والسادات بالمنوفية، والمجمع المعدني بالفيوم، وبياض العرب ببني سويف، والمطاهرة بالمنيا، وعرب العوامر بأسيوط، وغرب جرجا بسوهاج، والبغدادي بالأقصر.

كما يتاح نظاما التمليك أو الإيجار في مجمعات الجنينة والشباك بأسوان، والمجمع الخرساني بالفيوم، ومجمع هو بقنا.

وتشمل الأنشطة المستهدفة الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والمعدنية والدوائية، إلى جانب صناعات الجلود والغزل والنسيج ومواد البناء، بما يوفر خيارات متنوعة تتناسب مع احتياجات المشروعات المختلفة.

تيسيرات في التراخيص والتمويل

وأشارت الهيئة إلى أن الطرح يتضمن حزمة من التيسيرات المالية والإجرائية، تشمل تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، وإمكانية الحصول على تمويل بنكي للمشروعات، والاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بشروط ميسرة، فضلًا عن خدمات الدعم الفني والتسويق.

وأضافت أن إجراءات حجز الوحدات وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات ستتم إلكترونيًا بالكامل، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، على أن تبدأ الهيئة فحص الطلبات ودراستها فور غلق باب التقديم.

إعادة طرح الوحدات غير المستغلة

ويأتي الطرح ضمن جهود وزارة الصناعة لإعادة إتاحة الوحدات الصناعية غير المستغلة أمام المستثمرين الجادين، حيث سبق سحب عدد من الوحدات المطروحة بعد تجاوز المدد الزمنية المحددة للتنفيذ والمهل الإضافية الممنوحة، بهدف توجيهها إلى مشروعات إنتاجية تسهم في زيادة التشغيل وتعزيز النشاط الصناعي.