• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتحسن وينمو، ويمتلك القدرة على التعامل بمرونة مع الصدمات والأزمات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة من مؤسسات التصنيف الائتماني تعكس نتائج الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المنفذة.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع المستثمرين في 3 جلسات متعاقبة نظمتها مؤسسات «إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد» و«جولدمان ساكس» في بانكوك، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأوضح وزير المالية أن السياسات المالية المتوازنة أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع رؤوس الأموال المحلية والدولية على الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يقود الحراك الاقتصادي ويستحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات، بما يدعم ارتفاع معدل النمو إلى 5.1%.

وأضاف كجوك أن الموازنة العامة للدولة حققت فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 70% خلال 3 سنوات، مع العمل على إطالة عمر الدين العام وتقليل أعباء خدمته.

وأكد وزير المالية أن المستثمرين الدوليين أبدوا تجاوبًا مع الإصلاحات الاقتصادية، موضحًا أن تقييمهم لمخاطر الاستثمار في مصر تراجع إلى أدنى مستوى منذ عام 2014، وفقًا لما ذكره.

وشدد كجوك على استمرار جهود تطوير منظومة التسهيلات الضريبية والجمركية من خلال حزم جديدة تستهدف تعزيز الثقة والشراكة مع المستثمرين، إلى جانب إطلاق مبادرات داعمة لمجتمع الأعمال تسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية والتصديرية، وتوفير المزيد من فرص العمل.