وزارة الإتصالات : مستقبل اقتصاداتنا يتحدد بالقدرة على توظيف المعرفة والتكنولوجيا والابتكار وتحويلها إلى قيمة اقتصادية حقيقية
.
فى كلمة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، خلال افتتاح قمة الاستثمار أكد ، استاذ دكتور مصطفي ثابت
مستشار التطوير المؤسسي والذكاء الاصطناعي بالوزارة ، أهمية
القمة ، التي تجمع على أرض مصر نخبة من صناع القرار والمستثمرين والخبراء من الدول العربية والإفريقية ومختلف دول العالم.
جاء ذلك فى كلمته ، خلال افتتاح فعاليات قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى في الدورة 29 ، التى ينظمها اتحاد المستثمرات العرب ، برئاسة د. هدى يسى ، رئيس الاتحاد والقمة، المنعقدة خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر 2026 بمحافظة الأقصر ، برعاية جامعة الدول العربية ومحافظ الأقصر وممثلى الوزارات المصرية ، وحضور ممثلة سيدة أوغندا الأولى وممثلا عن سيدة كينيا الأولى وشخصيات رفيعة المستوى.
جسور
وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى اتحاد المستثمرات العرب، برئاسة الدكتورة هدى يسى، وإلى جميع القائمين على تنظيم هذه القمة، على جهودهم في بناء جسور التعاون الاقتصادي والاستثماري بين شعوبنا ودولنا.
اعظم الحضارات
واشار إلى أهمية انعقاد. القمة في مدينة الأقصر، المدينة التي قدمت للعالم واحدة من أعظم الحضارات الإنسانية؛ حضارة لم تكتفِ ببناء المعابد والآثار، وإنما قدمت نماذج متقدمة في الإدارة والتنظيم والهندسة والمعرفة. وعلى أرض شهدت ميلاد حضارة عظيمة، لنناقش معًا كيف نصنع مستقبلًا اقتصاديًا ورقميًا أكثر تقدمًا واستدامة.
توظيف المعرفة
واوضح د. مصطفى، إن شعار القمة هذا العام ، «الاستثمار والتكامل الاقتصادي.. طريق التنمية المستدامة»، يعكس حقيقة مهمة، وهي أن مستقبل اقتصاداتنا لن يتحدد فقط بحجم ما نملكه من موارد طبيعية أو رؤوس أموال، وإنما بقدرتنا على توظيف المعرفة والتكنولوجيا والابتكار وتحويلها إلى قيمة اقتصادية حقيقية.
ضرورة
وقال أن التحول الرقمي اليوم أصبح ضرورة اقتصادية وتنموية، وليس مجرد خيار تكنولوجي.
فالدول لم تعد تتنافس فقط على جذب الاستثمارات التقليدية، وإنما تتنافس على سرعة الخدمات، وكفاءة المؤسسات، وجودة البنية التحتية الرقمية، ومستوى مهارات أبنائها، وقدرتها على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
تحول مؤسسة
وأضاف قائلا: من هنا، فإننا في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ننظر إلى التحول الرقمي باعتباره تحولًا مؤسسيًا وتنمويًا شاملًا، وليس مجرد تحويل الخدمات الورقية إلى خدمات إلكترونية.
فالتحول الرقمي الحقيقي يعني إعادة هندسة إجراءات العمل، وتبسيط الخدمات، ورفع كفاءة المؤسسات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتحسين تجربة المواطن والمستثمر، وبناء منظومة حكومية أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة للمتغيرات.
وألقى د. مصطفى ثابت، الضوء حول ما حققته الدولة المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات : حيث ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 3.2% عام 2018 إلى 6% في عام 2025.
وفي الربع الأخير من العام المالي 2025/2026، سجل القطاع معدل نمو بلغ 24.3%، وهو ما يعكس تسارع النشاط الاقتصادي المرتبط بالتكنولوجيا والخدمات الرقمية.
الصادرات
وعلى مستوى الصادرات الرقمية، وصلت قيمتها إلى نحو 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، بعد أن كانت نحو 3.3 مليار دولار في عام 2018.
كما حققت صناعة التعهيد والخدمات التكنولوجية الموجهة للأسواق العالمية إيرادات بلغت نحو 5.2 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026.
وقال أن هذه الأرقام تعني أن مصر لا تكتفي باستخدام التكنولوجيا، بل تتوسع في إنتاجها وتصدير خدماتها إلى الأسواق الدولية.
البنية التحتية
وعلى مستوى البنية التحتية، شهدت مصر استثمارات ضخمة بلغت نحو 6 مليارات دولار منذ عام 2019 لتطوير شبكات الإنترنت الثابت والمحمول، بما أسهم في رفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت بنحو 16 ضعفًا مقارنة بمستوياته السابقة.
ولم تكن هذه الاستثمارات مجرد توسع في شبكات الاتصالات، وإنما كانت استثمارًا في البنية الأساسية للاقتصاد الرقمي، وفي قدرة الشركات والمؤسسات على النمو والمنافسة.
كفاءة المؤسسات الحكومية
واوضح د. مصطفى، أن إذا كانت البنية التحتية الرقمية هي أساس الاقتصاد الحديث، فإن كفاءة المؤسسات الحكومية تمثل أحد أهم محددات جاذبية الاستثمار. فالمستثمر لا يبحث فقط عن فرصة اقتصادية واعدة، وإنما يبحث كذلك عن بيئة أعمال واضحة، وإجراءات مبسطة، وخدمات سريعة، ومؤسسات قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذه بكفاءة.
مصر الرقمية
وأشار إلى أن استراتيجية «مصر الرقمية» تمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة المصرية في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.
10 ملايين مستخدم،
وقد تجاوز عدد الخدمات المتاحة عبر منصة مصر الرقمية 200 خدمة حكومية بنهاية عام 2025، كما تجاوز عدد مستخدمي المنصة 10 ملايين مستخدم، ووصل عدد المعاملات المنفذة عبرها خلال العام نفسه إلى نحو 23.8 مليون معاملة.
و أضاف قائلا: هنا يجب أن نتوقف أمام دلالة هذه الأرقام،
فنحن لا نتحدث عن مجرد منصة إلكترونية، وإنما عن تغيير تدريجي في العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وعن الانتقال من منطق الإجراءات المعقدة إلى منطق الخدمات المتكاملة والميسرة. ولا يقتصر هذا التوجه على إتاحة الخدمات إلكترونيًا، بل يمتد إلى تطوير الهياكل التنظيمية، وإعادة هندسة الإجراءات، وبناء القدرات البشرية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وهي مجالات تمثل جوهر التطوير المؤسسي الذي نعمل عليه؛ لأن التكنولوجيا وحدها لا تصنع مؤسسة ناجحة، وإنما تصنعها منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات والكفاءات البشرية والحوكمة والتقنيات الحديثة " .
الاستثمار في الإنسان
وأشار إلى أن الحديث عن التنمية المستدامة يقودنا بالضرورة إلى الحديث عن الاستثمار الأهم والأكثر استدامة، وهو الاستثمار في الإنسان. ففي عالم تتغير فيه الوظائف والمهارات بوتيرة غير مسبوقة، لم يعد امتلاك التكنولوجيا كافيًا، بل أصبحت القدرة على إعداد الإنسان لاستخدامها وتطويرها وإنتاجها هي الميزة التنافسية الحقيقية للدول.
بناء القدرات الرقمية
ومن هذا المنطلق، توسعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في برامج بناء القدرات الرقمية، من خلال منظومة متنوعة تشمل المبادرات الموجهة للنشء والشباب وطلاب الجامعات والخريجين والعاملين بالمؤسسات الحكومية.
وتستهدف الوزارة إتاحة التدريب الرقمي لمئات الآلاف من المستفيدين سنويًا، بما يدعم بناء قاعدة بشرية مؤهلة للعمل في مجالات البرمجيات والأمن السيبراني وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات التكنولوجية المتقدمة.
و قال : نحن نؤمن بأن كل شاب أو فتاة يكتسب مهارة رقمية جديدة يمثل فرصة استثمارية جديدة، وأن كل مؤسسة تطور قدرات العاملين بها تصبح أكثر كفاءة وإنتاجية وقدرة على المنافسة.
قضية اقتصادية
وأشار إلى أن من أهم التحولات التي يشهدها العالم اليوم الثورة المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي. مؤكدًا على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد ملفًا تقنيًا يخص المتخصصين فقط، وإنما أصبح قضية اقتصادية وتنموية ومؤسسية تمس قطاعات الصناعة والزراعة والصحة والتعليم والسياحة والخدمات المالية وغيرها.
وقال إن السؤال الحقيقي الذي يواجه حكوماتنا ومؤسساتنا ليس: هل نستخدم الذكاء الاصطناعي؟ وإنما: كيف نوظف الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة ومسؤولة تحقق قيمة اقتصادية وتنموية حقيقية، وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق الإنسان وخصوصية البيانات والثقة في الخدمات الرقمية؟
وفي هذا السياق، تعمل الدولة المصرية على تعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتنمية الوعي الرقمي وبناء القدرات، بما يحقق التوازن بين الابتكار والحوكمة والمسؤولية.
عالمية
وأكد إن اجتماعنا اليوم في قمة عربية إفريقية للاستثمار يفرض علينا أن نتجاوز حدود الحديث عن الإنجازات الوطنية إلى آفاق أرحب من التعاون الإقليمي. فالعالم العربي والقارة الإفريقية يمتلكان ثروات بشرية واقتصادية هائلة، وأسواقًا واعدة، وفرصًا كبيرة للتكامل في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
فرص
ويرى د. مصطفى ثابت، أن هناك خمس فرص رئيسية لبناء شراكات عربية إفريقية مستدامة:
أولًا: الاستثمار المشترك في البنية التحتية الرقمية، بما يشمل شبكات الاتصالات ومراكز البيانات والحوسبة السحابية والخدمات الرقمية العابرة للحدود.
ثانيًا: تطوير منظومات حكومية رقمية أكثر تكاملًا، من خلال تبادل الخبرات في إعادة هندسة الإجراءات والحوكمة وتقديم الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل حركة الأعمال.
ثالثًا: بناء شراكات إقليمية لتأهيل الكوادر البشرية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبرمجيات وتحليل البيانات.
رابعًا: دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتيسير وصول الابتكارات الرقمية المصرية والعربية والإفريقية إلى الأسواق الإقليمية، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات وفرص عمل واستثمارات حقيقية.
خامسًا: تعزيز التعاون في الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يدعم بناء الثقة الرقمية، وحماية البيانات، وتمكين المؤسسات من استخدام التكنولوجيا بكفاءة ومسؤولية.
إن هذه المجالات ليست مجرد موضوعات للنقاش، وإنما تمثل فرصًا واقعية يمكن ترجمتها إلى مشروعات مشتركة واتفاقيات وشراكات استثمارية وتنموية.
تمكين المرأة
وقال ، إن مشاركة المرأة في الاستثمار وريادة الأعمال، وهو أحد المحاور المهمة لهذه القمة، تستحق منا اهتمامًا خاصًا. فالاقتصاد الرقمي يتيح فرصًا واسعة لتمكين المرأة اقتصاديًا، ويمنح رائدات الأعمال القدرة على الوصول إلى أسواق جديدة، وتطوير مشروعاتهن، والاستفادة من منصات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية.
ومن هنا، فإن تمكين المرأة رقميًا لا ينبغي أن يقتصر على التدريب واكتساب المهارات، بل يجب أن يمتد إلى تمكينها من تأسيس المشروعات، والوصول إلى التمويل، ودخول سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
وقال أن التجارب التنموية علمتنا، أن امتلاك التكنولوجيا لا يعني بالضرورة تحقيق التحول، وأن امتلاك الموارد لا يعني بالضرورة تحقيق التنمية. فالتنمية الحقيقية تحتاج إلى رؤية واضحة، ومؤسسات كفؤة، وإنسان مؤهل، وشراكات قادرة على تحويل الخطط إلى نتائج. ولذلك، فإننا ننظر إلى الاستثمار في التكنولوجيا باعتباره استثمارًا في مستقبل الاقتصادات والمجتمعات، وإلى التطوير المؤسسي باعتباره شرطًا أساسيًا لتعظيم العائد من هذا الاستثمار.
قبمة
واختتم د. مصطفى ثابت كلمته ، إن مستقبل التكامل العربي الإفريقي لن تصنعه الاتفاقيات وحدها، وإنما ستصنعه قدرتنا على تحويل هذه الاتفاقيات إلى مشروعات، والمشروعات إلى فرص عمل، وفرص العمل إلى تنمية مستدامة يشعر بعائدها المواطن في كل دولة من دولنا. ولن يكون التقدم الحقيقي بعدد الأنظمة التي نطلقها، ولا بعدد التقنيات التي نمتلكها، وإنما بحجم القيمة التي نخلقها، وبمدى التحسن الذي نحققه في حياة الإنسان وكفاءة المؤسسات وتنافسية اقتصاداتنا. فالمعرفة قوة عندما توضع في الفعل، والتكنولوجيا قيمة عندما تتحول إلى تنمية، والاستثمار نجاح عندما ينعكس أثره على الإنسان والمجتمع.
وفي ختام كلمته ، أعرب عن تمنياته بأن تخرج أعمال القمة بشراكات عملية ومبادرات قابلة للتنفيذ، تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا وتكاملًا لدولنا العربية والإفريقية.
هذا وحضر افتتاح القمة كل من :
د. هدى يسى رئيس الاتحاد والقمة ، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ، راعى القمة
المستشار الدكتور احمد جار الله- إدارة العلاقات الاقتصادية في قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية،
السيدة سوزان كابونيرو موهويزي - ممثلة رسمية عن السيدة جانيت موسيفيني وزيرة التربية و التعليم والرياضة ، حرم رئيس أوغندا
معالى السفير الكينى فرد أوتا، ، ممثل للسيدة " راشيل روتو "حرم رئيس جمهورية كينيا
وبمشاركة السيدة لاريزا زيلينتسوفا رئيسة تحالف البريكس للمشروعات الاستراتيجية
اللواء أسامة صبحى - رئيس المجلس الطبي العسكري العام للقوات المسلحة المصرية،
و ممثلى ايضا جامعة الدول العربية ، كلا من السيد/ محمد سمير الحسينى ، بإدارة المنظمات والاتحادات العربية بقطاع الشؤون الاقتصادية ، والسيد / محمد يونس أبو دقة ، بإدارة منظمات المجتمع المدنى بقطاع الشؤون الاجتماعية
السيدة جيلان كابينا مستشار البرلمان الكونغولى
ووفد رفيع المستوى من الكونغو
د. إلينا ماتفيفا - رئيسة مركز المرأة في الرابطة الروسية بالأمم المتحدة
النائب محمد البستنجي في مجلس النواب الأردني-عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الأردني - رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.
وممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات الاقتصادية الراعية للقمة : ، وزارة المالية الأستاذة نيفين منصور – مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية ، والدكتورة نسرين لاشين – مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بالإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ، وزارة الصناعة د. مهندس ليلي شحاته-- مساعد وزير الصناعة للبحوث وتطوير الصناعة ، وزارة التضامن الاجتماعي ، المهندسة إنجي اليمانى- المدير التنفيذى لصندوق دعم الصناعات بالوزارة،
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ا.د/ مصطفى ثابت محمد - مستشار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي ، وزارة الأوقاف ، فضيلة الشيخ علي صديق أمير عمر -- وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر في مصر. مدير مديرية أوقاف الأقصر بوزارة الأوقاف، معالي الوزير عمرو سلامة-- الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ، المستشار سامح عبد الوهاب --رئيس محكمة جنايات امن الدولة ونادي قضاة السويس وجنوب سيناء ، الجنيرال كانج ونج - رئيس جمعية كيدا للتنمية .
وصفوة من مجتمع رجال وسيدات الأعمال والصناعة والتجارة والمستثمرين وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات والاتحادات ومجالس الأعمال ، مما سيعد فرصة مميزة لتعزيز التعاون في كافة المجالات التنموية والدولية
ويذكر أن القمة تحظى بـرعـــايــة ومشاركة العديد من الجهات الرسمية : جامعة الدول العربية، وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة المالية، وزارة الصناعة، وزارة السياحة والأثار، وزارة التضامن الاجتماعي، تحالف بريكس إليانز للمشروعات الإستراتيجية، محافظة الأقصر، هيئة تنشيط السياحة المصرية، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المجلس المصرى للسياحة ، المجلس المصرى للشئون الخارجية ، جهات التمويل المحلية والدولية ، مجلس الأعيان الأردني، اتحاد الغرف العربية، اتحاد الجامعات العربية، نادي قضاة السويس وجنوب سيناء، الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ، وجمعية مستثمري بدر ، جمعية مستثمري العاشر من رمضان.
