1.5 مليار جنيه من أرباح الشركات القابضة إلى الخزانة العامة.. تفاصيل قرارات الجمعيات العامة
اعتمدت الجمعيات العامة للشركات القابضة للصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير، برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، استكمال توزيع حصة إضافية من أرباح العام المالي 2024-2025 بقيمة نحو 486.6 مليون جنيه، دعماً للخزانة العامة للدولة.
وبهذه التوزيعات، يرتفع إجمالي التوزيعات الإضافية من أرباح 5 شركات قابضة، تشمل أيضاً الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إلى نحو 1.5 مليار جنيه.
486.6 مليون جنيه توزيعات إضافية
وأكد الدكتور حسين عيسى أن اعتماد التوزيعات الإضافية جاء بعد دراسة المراكز المالية للشركات القابضة، والتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والتمويلية، بما يحقق التوازن بين تعظيم العائد على أصول الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة.
وشدد على أهمية الحفاظ على قدرة الشركات على استكمال المشروعات الجاري تنفيذها، والمضي قدماً في خطط التوسع المستقبلية، دون التأثير على استقرار أوضاعها المالية والتشغيلية.
إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، والعمل على تطوير أدائها ورفع كفاءة إدارة الأصول وتحسين المؤشرات التشغيلية والمالية.
وأشار إلى أن هذه الجهود تتضمن تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات ويدعم استدامة النمو ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.
حضور رؤساء الشركات القابضة وممثلي الجهات الرقابية
وشهدت الجمعيات العامة حضور عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة، من بينهم المهندس محمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، واللواء مهندس محمد مصطفى لبن، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ومحمد ماجد المنشاوي، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
كما شارك الكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والكيميائي سعد هلال، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إلى جانب أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.


