العربية للتصنيع والإنتاج الحربي تبحثان تعزيز التكامل الصناعي وتوطين التكنولوجيا
بحث اللواء مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، سبل تعزيز التكامل الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في الصناعات الدفاعية والمدنية، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة العربية للتصنيع وزير الدولة للإنتاج الحربي بمقر رئاسة الهيئة، بحضور اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان، مدير عام الهيئة، وعدد من رؤساء مصانع وشركات الهيئة وشركات الإنتاج الحربي.
وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة ووزارة الإنتاج الحربي يمثلان ركيزتين أساسيتين للصناعة العسكرية المصرية، مشيرًا إلى أن التعاون القائم بين الجانبين يستهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وتلبية احتياجات السوق المحلية بأسعار تنافسية، وزيادة معدلات التصدير، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا.
وأوضح أن الهيئة تمتلك قدرات هندسية وتصنيعية متطورة، نجحت من خلالها في تصميم وتصنيع منتجات ومكونات كانت تُستورد من الخارج، إلى جانب تلبية احتياجات القطاعات الصناعية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، ودعم الابتكارات العلمية القابلة للتطبيق الصناعي.
من جانبه، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن التعاون بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الصناعية بالدولة، مشددًا على أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتاحة لدى الجانبين لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأشار جمبلاط إلى أن الوزارة تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة تلبي مطالب القوات المسلحة والشرطة، فضلًا عن توظيف فائض الطاقات الإنتاجية في دعم القطاع المدني والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، موضحًا أن منظومة الإنتاج الحربي تضم 15 شركة صناعية، إلى جانب 4 شركات متخصصة في نظم المعلومات والإنشاءات، وشركة للصيانة، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي.
واتفق الجانبان على أهمية تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تجتمع بصورة دورية، لوضع آليات عملية للتكامل الصناعي، وتحديد المشروعات ذات الأولوية وفق جداول زمنية واضحة، إلى جانب دراسة توحيد تدبير المواد الخام وتعزيز التسويق المشترك للمنتجات المدنية.
كما أكد الطرفان ضرورة مواصلة التنسيق في تنفيذ المشروعات القومية، وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وتعزيز الشراكات مع شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعظم الاستفادة من القدرات الصناعية الوطنية.
