وزيرا العمل والتضامن يبحثان حوافز تأمينية جديدة للعمالة غير المنتظمة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية
ترأس حسن رداد، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، لمناقشة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا، وتوسيع مظلة الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة.
وشارك في الاجتماع اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور تامر عاطف علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وممثلو الجهات المعنية.
وناقش الاجتماع آليات التنسيق بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لإعداد حزمة من الحوافز والمزايا التأمينية التي تشجع العمالة غير المنتظمة والفئات غير المؤمن عليها على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يشمل أصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج.
وأكد المشاركون أهمية تطوير منظومة متكاملة للحماية والرعاية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات وزارة العمل، من خلال تطوير آليات حصر هذه الفئات والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة، وتيسير حصولهم على الخدمات والمزايا المقررة.
كما استعرض الاجتماع خطط وزارة العمل لتعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة من خلال الصندوق المختص برعايتها، وتطوير الخدمات المقدمة للمسجلين به، مع التوجه نحو توسيع نطاق الاستفادة ليشمل فئات جديدة، وفي مقدمتها عمال التوصيل والعاملون في أنماط العمل غير التقليدية.
وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، ناقش الاجتماع جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتوسيع استفادة العمالة غير المنتظمة والفئات الأولى بالرعاية من الخدمات المالية وغير المالية، من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، إلى جانب الاستفادة من برامج الوزارة وأدوات التأمين متناهي الصغر، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات.
حوافز تأمينية وحملات توعية لزيادة المستفيدين
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لإعداد آليات تنفيذية للتوصيات المطروحة، ودراسة الحوافز والمزايا التأمينية المناسبة لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية، مع تعزيز دور وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في توسيع التغطية التأمينية وتيسير إجراءات الاستفادة منها.
كما شملت محاور العمل تطوير الخدمات المالية وغير المالية المقدمة للفئات المستهدفة، والاستفادة من أدوات التأمين متناهي الصغر، ودراسة تنظيم حملات توعية إعلامية للتعريف بالمزايا والحوافز التأمينية المقترحة، ورفع الوعي بأهمية التأمين الاجتماعي.
وأكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن تكامل الأدوار وتحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية تدعم الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وتسهم في توفير مظلة أكثر شمولًا واستدامة للرعاية والحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة.

