×

وزير الصناعة: دراسة إقامة مشروعات صناعية مصرية في دول أفريقية لتعزيز التكامل وزيادة الصادرات

الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 12:05 مـ 15 جمادى أول 1448 هـ
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في افتتاح فعاليات منتدى «توسيع نطاق الشركات المصرية الرائدة في قطاعي الأدوية والصناعات الزراعية: التجارة والتصنيع والتوسع الإقليمي»، الذي نظمته لجنة التعاون الدولي بغرفة التجارة الأمريكية في مصر، بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، بمشاركة ممثلي الشركات المصرية والجهات الحكومية والمؤسسات المالية وشركاء القطاع الصناعي.

وأكد وزير الصناعة أن التطورات الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية وإعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية تتيح فرصًا واعدة أمام القارة الأفريقية لتعزيز قدراتها الصناعية، وتوسيع التجارة الإقليمية، وجذب الاستثمارات، وزيادة اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.

وأوضح هاشم أن تقرير التجارة الأفريقية الصادر عن «أفريكسيم بنك» لعام 2026 أشار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للقارة بنسبة 4.5% خلال عام 2025، وبلوغ إجمالي تجارة السلع نحو 1.5 تريليون دولار، فيما سجلت التجارة البينية الأفريقية نحو 214 مليار دولار، بنمو 5.5% مقارنة بالعام السابق.

وأضاف أن مصر استحوذت على نحو 4.4% من إجمالي التجارة البينية الأفريقية، بما يعادل قرابة 9.3 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تعكس فرصًا كبيرة لتعزيز التصنيع وإضافة القيمة وتطوير سلاسل التوريد الإقليمية.

 منطقة التجارة الحرة القارية بوابة لتعزيز التجارة الأفريقية

وأشار الوزير إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إحدى أهم الأدوات المتاحة لتعزيز التجارة البينية والتكامل الاقتصادي، مؤكدًا أن تحقيق الاستفادة الكاملة من إمكاناتها يتطلب تطوير القدرات الإنتاجية، وبناء صناعات تنافسية، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتوفير التمويل، والالتزام بمعايير الأسواق الأفريقية.

وشدد على أهمية الانتقال من تصدير المواد الخام واستيراد المنتجات النهائية إلى بناء سلاسل قيمة أفريقية متكاملة، بما يسهم في الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة الاقتصادية داخل القارة.

وأوضح أن وزارة الصناعة حدّثت استراتيجيتها لتعزيز الصادرات الصناعية، وجذب الاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي، ودمج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع التركيز على الصناعات الغذائية والدوائية، وجذب الاستثمارات التي تنقل التكنولوجيا والخبرات وتدعم إنتاج المنتجات مرتفعة القيمة المضافة.

 الصناعات الزراعية والدوائية فرص واعدة للشراكة

وأكد هاشم أن قطاعي الصناعات الزراعية والأدوية يمثلان مجالين استراتيجيين للتعاون بين مصر والدول الأفريقية، لما يمتلكانه من فرص للتصنيع المشترك وزيادة الصادرات وتعزيز التكامل الصناعي.

وفي قطاع الصناعات الزراعية، أوضح أن الوزارة تستهدف دعم إنشاء تجمعات صناعية تضيف قيمة للمنتجات الزراعية، وتوسيع تصنيع الأغذية، وتشجيع الاستثمار في سلاسل التبريد والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تقليل الفاقد بعد الحصاد وتعزيز القيمة المضافة داخل الاقتصادات الأفريقية.

وأشار إلى إمكانية إقامة شراكات بين المنتجين الأفارقة والشركات المصرية العاملة في التصنيع والتعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية، من خلال عقود توريد ومشروعات مشتركة تستهدف توفير منتجات نهائية للأسواق الإقليمية.

وفي قطاع الأدوية، لفت الوزير إلى استمرار اعتماد أفريقيا على استيراد المنتجات الدوائية، بما يتيح فرصًا كبيرة لتعزيز التصنيع المحلي وتنمية الصادرات، موضحًا أن الوزارة تعمل على تعميق التصنيع الدوائي في مصر، خاصة في مجالات المكونات الدوائية الفعالة، وأدوية الأورام، والأنسولين، والمنتجات البيولوجية المعقدة.

وأضاف أن التكامل بين القدرات الصناعية المصرية والأفريقية يمكن أن يدعم بناء سلاسل قيمة دوائية إقليمية متكاملة تشمل إنتاج المكونات الفعالة، وتصنيع التركيبات الدوائية، والتعبئة والتغليف والتوزيع، بما يعزز كفاءة الإنتاج ويسهم في تحسين إتاحة الأدوية داخل القارة.

 مبادرة للتكامل الصناعي الأفريقي

وكشف وزير الصناعة عن أن الوزارة تدرس إقامة عدد من المشروعات الصناعية المصرية في دول أفريقية، في إطار توجه يستهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع نطاق التعاون الصناعي والتجاري مع دول القارة.

وأشار إلى أن مصر استضافت مطلع أكتوبر الجاري النسخة الأولى من «منتدى العلمين–أفريقيا للأعمال»، الذي استهدف دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز الشراكات بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص، بما يتماشى مع أهداف أجندة أفريقيا 2063.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير «مبادرة التكامل الصناعي الأفريقي»، استنادًا إلى مبادئ المنفعة المتبادلة والشراكة العادلة والأولويات التنموية للدول الأفريقية، بهدف تشجيع الاستثمارات المشتركة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتحفيز التجارة البينية.

وفي ختام كلمته، أكد هاشم التزام مصر بمواصلة التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والشركاء الأفارقة والقطاع الخاص، لتعزيز التعاون الصناعي وتيسير التجارة وإقامة شراكات استثمارية تحقق المصالح المشتركة.