×

وزير الاستثمار من منتدى الدوحة: استراتيجية مع البنك الدولي لتعظيم أثر الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات

الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 12:08 مـ 15 جمادى أول 1448 هـ
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تعمل بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي على إعداد استراتيجية للترويج للاستثمار، تستهدف تعظيم الأثر الاقتصادي للاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتعزيز الروابط بين الاستثمارات الجديدة والصناعات المحلية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة «دور القطاع الخاص في تمويل التنمية في الدول النامية»، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» في الدوحة، بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية والقطاع الخاص.

وأوضح فريد أن استراتيجية الترويج للاستثمار تستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة داخل سلاسل القيمة، بما يسهم في توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية القادرة على تعزيز القدرات الصناعية وزيادة الصادرات، وتوسيع مشاركة الموردين والمصنعين المحليين، مشيرًا إلى الفرص المتاحة في تصنيع المكونات المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة.

 تيسير الإجراءات لتعزيز جاذبية الاستثمار

وأشار الوزير إلى أن جذب استثمارات القطاع الخاص طويلة الأجل يتطلب وضوح السياسات الاقتصادية واستقرارها، وتبسيط إجراءات الاستثمار والتراخيص والموافقات، إلى جانب الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر، بما يتيح للمستثمرين النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية أوسع، ويعزز فرص نمو المشروعات وقدرتها على جذب التمويل.

وأكد أهمية إعداد مشروعات جاهزة للتمويل، من خلال استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية، وتطوير النماذج المالية وتحديد المخاطر، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة لإعداد المشروعات، خاصة في قطاعات البنية الأساسية والمياه والطاقة، بما يسرّع تنفيذ المشروعات التنموية ويعزز فرص جذب الاستثمارات.

 تطوير أسواق المال وتوفير أدوات لضمان الاستثمار

وأوضح فريد أن تطوير أسواق رأس المال المحلية وتوفير أدوات ضمان الاستثمار وآليات تخفيف المخاطر يمثلان عنصرين أساسيين لتعبئة المدخرات وتوسيع مصادر التمويل المتاحة للمشروعات، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا والمنافسة على جذب رؤوس الأموال، مع توجه جانب من الاستثمارات إلى القطاعات سريعة النمو، مثل الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل التنمية يتطلب تنويع أدوات التمويل وتوفير آليات قادرة على الحد من المخاطر، بما يدعم استدامة الاستثمارات ويوفر فرصًا أكبر لتمويل المشروعات الإنتاجية والتنموية.

 تكامل أسواق المال الأفريقية لتعزيز الاستثمار عبر الحدود

وعلى المستوى الأفريقي، شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تحقيق التقارب بين القواعد التنظيمية ومتطلبات الإفصاح في أسواق رأس المال، بما يسهم في تيسير الاستثمار في الطروحات عبر الحدود وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأكد أن توحيد المواصفات وتقارب قواعد المنشأ والإجراءات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يدعمان تكامل الأسواق، ويعززان قدرة الشركات والمشروعات على التوسع داخل القارة وجذب المزيد من الاستثمارات.

واختتم فريد بالتأكيد على أن تعظيم دور القطاع الخاص في تمويل التنمية يتطلب منظومة متكاملة تقوم على استقرار السياسات الاقتصادية، وتحديد الفرص الإنتاجية والتصديرية، وتجهيز المشروعات للتمويل، وتطوير الأسواق المالية، وتعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، بما يدعم النمو ويعزز القدرة التنافسية للاقتصادات النامية.